العودة إلى تخفيف الأحمال غير مطروحة.. أهم ما قاله رئيس الوزراء اليوم في المؤتمر الصحفي

عقب الدكتور مصطفى مدبولي، ، على ما تم طرحه من أسئلة للصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.وردا على تساؤل حول ملف البورصة السلعية وأهمية تفعيلها لتعظيم الاستفادة منها، أشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بحضور عدد كبير من المسؤولين والمعنيين بهذا الملف المهم جدا، لافتا إلى أن دور البورصة السلعية هو حوكمة وتنظيم الأسواق وضمان التداول السليم والعادل دون استغلال للسلع الرئيسية الموجودة في الدولة المصرية، موضحا أن لدينا موروث كبير جدا، في هذا الصدد، وهو ما كان يعرف في الماضي باسم بورصة القطن وبعض السلع، والتي تميزت بالنجاح في هذا اليوم.

نعاني في مصر من وجود العديد من الحلقات الوسيطة

وأضاف رئيس الوزراء: نعمل من خلال موضوع البورصة السلعية على استعادة مرة أخرى هذه الفكرة، موضحا أننا نعاني في مصر من وجود العديد من الحلقات الوسيطة بين المنتج إلى المستهلك، ونتيجة لذلك يحصل ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، مشيرا إلى أن وجود البورصة السلعية من شأنه أن يكون هو هذا المكان الذي يتم من خلاله تداول هذه السلع الاستراتيجية المهمة، سواء كانت سلعا غذائية، أو منتجات مهمة في الدولة المصرية بطريقة أكثر شفافية تضمن تسعيرا عادلا ومحوكما لهذه السلع، وذلك بدون أن يحدث أي تدخل بإجراءات إدارية.وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة تنفيذ هذه الآلية على أرض الواقع، موضحا ما تم اتخاذه من خطوات في هذا الصدد، ومؤكدا أن هذه الآلية ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، وحصولهم على سعر عادل لمنتجاتهم، هذا بالإضافة إلى أن هذه البورصة ستكون نافذة أيضا لاستيراد وتصدير بعض المنتجات المهمة، وتحديدا السلع الغذائية التي تحتاجها الدولة، وذلك سعيا للخفض من تكاليف الفاتورة الاستيرادية، وليس التقليل من الكميات.

إمكانية إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي

القرارات الأمريكية والجهود المصرية لمواجهتها

وأضاف: أؤكد أن الحكومة هدفها استقرار الأوضاع وهو ما لمسه المواطن المصري طوال الفترة الماضية، وكان شهر رمضان دليلا على ذلك الاستقرار من حيث استقرار السوق والأسعار.واستطرد: بالتالي تعمل الدولة حاليًا وفي المدى القريب على تجنيب المواطن تداعيات الحرب، رغم عدم وجود رؤية واضحة لمداها، والحفاظ على استقرار الدولة، واستمرار معدلات النمو، والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية جيدة بما يساعد على صمود الدولة المصرية وتعزيز قدرتها على استيعاب تبعات الأحداث الدولية المُحتملة على مواطنيها، قائلًا: هذا هو هدفنا جميعًا في الفترة الراهنة.وأكد “مدبولي” أن عجلة الاقتصاد تدور، حيث تابعنا أرقام ومؤشرات الربع الأخير التي توضح معدل النمو الذي بلغ 4.3%، منوها إلى أنه بافتراض التشغيل الطبيعي لقناة السويس في الأوضاع العادية وكذلك قطاع البترول، فإن معدل النمو كان سيتجاوز الـ 6%. ومع ذلك يسير الاقتصاد المصري في المسار السليم.وردًا على سؤال حول ما يثار من شائعات بشأن بيع المستشفيات الحكومية خاصة مستشفى “هرمل”، أكد رئيس الوزراء اننا جميعًا نتفق على السعي نحو تحقيق أعلى خدمة طبية للمواطن المصري البسيط بأقل تكلفة وبعلاج شبه مجاني تقدمه الدولة المصرية للمواطن، قائلا:” لدينا تحد مع مرور الوقت، حيث يحدث تدهور في بعض المؤسسات وليس فقط المنشأة، ولكن نحن في احتياج لاستقدام خبرات عالمية على اعلى مستوى تقدم الخدمة داخل مصر”، مضيفاً: نتحدث بشفافية لو مواطن مثلا أصيب بمرض السرطان، ورغم ما حدث من تطور كبير جدًا في هذا المجال مقارنة بالسنوات السابقة، لكن مازال بعض هذه الامراض تتطلب سفر المواطن للعلاج في الخارج على نفقة الدولة، موضحا أنه وفقا للاتفاق المبرم في الشأن سيتم العلاج متواجد على أرض مصر من أعظم المستشفيات في أوروبا وواحدة من أكبر ثلاثة مراكز في العالم في علاج الأورام بالشراكة مع الحكومة المصرية، وسوف يكون الجزء الأكبر من العلاج بالمجان للمواطن المصري، متسائلًا هل هذا خطأ ؟، مشددًا على أن منظومة الإدارة الجديدة تعمل بشكل محترف وتسعى لتطبيق منظومة المستشفى والعاملون بها مطابقة للمستشفى بفرنسا، مشيرًا إلى انه بالتالي يضع ضوابط لتشغيل المنظومة بشكل اكثر احترافيًا، وهذا ليس معناه تسريح الموظفين والعاملين، بالعكس، مؤكدًا على وضع منظومة محوكمة ومحترفة لتشغيل هذه القطاعات وهذه المنشأة.

لدينا اسم في مصر يُعد أهم مقصد للعلاج حول العالم

وجود منظومة جيدة لسنوات قادمة