أفاد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات له، أن الوزارة أصدرت تعليمات مباشرة لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بضرورة الإسراع في تحصيل المستحقات المالية المتأخرة من كافة الجهات، بما في ذلك الكنائس، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى الالتزام بعمليات الإحلال والتحديث للعدادات بما يتماشى مع خطة الوزارة لتحسين الأداء وتعزيز العدالة في استهلاك الكهرباء.
وأشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الاستراتيجية الحالية لوزارة الكهرباء تركز على محورين أساسيين: أولهما تحسين جودة التغذية الكهربائية واستقرارها، وثانيهما مكافحة سرقات التيار والتقليل من نسب الفقد الفني الناتجة عن التوصيلات العشوائية، والتي تُكبّد القطاع خسائر ضخمة تصل إلى ملايين الجنيهات شهريًا.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تمكنت خلال الأشهر الستة الماضية فقط من تحرير نحو مليون و700 ألف محضر سرقة تيار، بمبالغ مالية تتجاوز 6 مليارات جنيه، تم تحصيل ما يقرب من 4.5 مليار جنيه منها، وهو ما يُبرز حجم الجهد المبذول في مكافحة الهدر وحماية الموارد.
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذه الجهود لا تنفصل عن خطة أكبر تسعى من خلالها الوزارة لتحديث الشبكات الكهربائية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرًا إلى أن العدادات مسبقة الدفع تُمثل حجر الزاوية في هذه الخطة، لما توفره من مزايا في دقة الحسابات والحد من الاستهلاك العشوائي وضمان سداد الفواتير بشكل منتظم.
ويُذكر أن الوزارة تُواصل تنفيذ جولات تفقدية ميدانية ومتابعة مستمرة عبر تشكيل لجان مختصة لضمان تنفيذ الخطط بالشكل الأمثل في جميع المحافظات، بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ويرفع كفاءة المنظومة الكهربائية في مصر، في ظل تزايد الطلب على الطاقة والتوسع في المشاريع التنموية.
بهذا الإعلان، تفتح وزارة الكهرباء صفحة جديدة من التحول الذكي، تسعى من خلالها لإرساء قواعد حديثة في التعامل مع استهلاك الطاقة الكهربائية، وتجعل من العدالة والشفافية ركيزتين أساسيتين في العلاقة بين الدولة والمستهلك.