بعد إعلان الزيادة: استعدادات مكثفة ورقابة صارمة على الأسواق ومحطات الوقود

بعد القرار الأخير برفع أسعار البنزين والسولار، تحولت أجهزة الدولة إلى خلية نحل، حيث تم إصدار توجيهات عاجلة لكافة الجهات التنفيذية بتكثيف الجهود ورفع حالة الاستعداد القصوى، بهدف كبح أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين.

مراقبة حركة بيع السلع الأساسية ومنع التجار من استخدام الزيادة ذريعة لرفع الأسعار

وبسرعة، بدأت الأجهزة المعنية في المحافظات بتنفيذ حملات موسعة على محطات الوقود ومواقف السرفيس، للتأكد من التزام الجميع بالتسعيرة الجديدة ومنع أي تجاوزات، بينما امتدت الرقابة أيضًا إلى الأسواق لمراقبة حركة بيع السلع الأساسية ومنع التجار من استخدام الزيادة كذريعة لرفع الأسعار دون مبرر.

رفع سعر لتر البنزين بكافة أنواعه والسولار بمقدار جنيهين

كما تم تعديل سعر أسطوانة البوتاجاز لتصبح 200 جنيه بدلًا من 150، مما أثار حالة من الجدل في الشارع المصري، وزاد من وتيرة الترقب بشأن تداعيات القرار على الحياة اليومية للمواطن.

وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل الأجهزة التنفيذية مع الموقف، ومدى قدرتها على فرض الانضباط ومنع حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز

وبحسب مصادر مطلعة في قطاع البترول، ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز الكبيرة سعة 25 كيلوجرامًا إلى 200 جنيه، بينما بلغ سعر الأسطوانة المنزلية العادية سعة 12.5 كيلوجرامًا نحو 150 جنيهًا، وسط توقعات بأن تؤثر هذه الزيادة على تكلفة بعض الخدمات والأنشطة التجارية التي تعتمد على البوتاجاز كمصدر رئيسي للطاقة.

إعادة هيكلة منظومة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا

تأتي هذه الزيادة في الأسعار ضمن تحركات حكومية مستمرة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى مواكبة التغيرات العالمية في أسعار الوقود ومصادر الطاقة.

يُذكر أن أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر تخضع لمراجعة دورية بالتزامن مع قرارات تعديل أسعار المنتجات البترولية، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة المعيشة ومستوى الإنفاق الأسري.