محافظة بورسعيد تعلن عن أسعار المواصلات الجديدة بعد ارتفاع أسعار البنزين

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

وفقًا للقرار، جاء ذلك بعد الزيادة في أسعار الوقود التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

محافظ بورسعيد، اللواء أركان حرب محب حبشي، أصدر قرارًا بتطبيق الأسعار الجديدة لجميع وسائل النقل الداخلي والخارجي في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين تكلفة التشغيل ومتطلبات المواطنين. اعتبارًا من صباح يوم الجمعة، بدأ سريان القرار ليغير من شكل التنقل في المدينة.

أبرز تعديلات التعريفة الجديدة

كانت أبرز التعديلات هي تحديد تعريفة السرفيس داخل المحافظة بـ 4.5 جنيه، بينما كانت تسعيرة التاكسي 15 جنيهًا داخل الحي الواحد، على أن ترتفع إلى 20 جنيهًا بين حيّين، وتصل إلى 25 جنيهًا عند الانتقال بين ثلاثة أحياء. أما وسائل النقل الداخلي العادية فتم تحديد تعريفتها بـ 4 جنيهات.

بالإضافة إلى تحديد أجرة الحي الإماراتي من شارع أسوان بـ 5.5 جنيه، ومن الزهور بـ 5 جنيهات. أما خط بورسعيد – بورفؤاد فقد حُددت تعريفته بـ 7 جنيهات.

تأثير الزيادة على الرحلات بين المحافظات

بالإضافة إلى دمياط التي بلغت تعريفتها 32 جنيهًا، ودمياط الجديدة 50 جنيهًا، والمنصورة 64 جنيهًا، والمحلة الكبرى 92 جنيهًا، وطنطا 93 جنيهًا، وأخيرًا الإسكندرية التي بلغت 120.5 جنيهًا.

ورغم أن القرار كان متوقعًا في ظل التغييرات في أسعار الوقود، فإن ردود الأفعال بين المواطنين كانت متنوعة.

ويرى البعض أن القرار ضروري للحفاظ على استمرارية الخدمة وجودتها، بينما يخشى آخرون من تأثيره على حياتهم اليومية وتوازن ميزانية الأسرة.

وفي هذا السياق، يبقى التحدي الأكبر أمام المسؤولين هو تحقيق التوازن بين الحاجة إلى زيادة الأسعار لضمان استمرارية الخدمة، وبين مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين في مدينة بورسعيد التي تعد مركزًا اقتصاديًا مهمًا للطبقات العاملة.

وبينما يستعد المواطنون للتأقلم مع هذه التغيرات، فإن السؤال يبقى: هل ستستطيع الحكومة توفير دعم إضافي للفئات الأكثر تضررًا من هذه الزيادة؟ وهل ستظل وسائل النقل العامة أداة فعّالة في خدمة الجميع، أم ستتحول إلى عبء إضافي على كاهلهم؟