بعد سنوات من التحديات التي واجهتها مصر بسبب نقص الغاز الطبيعي والاعتماد على الاستيراد لسد العجز، بدأت الحكومة المصرية في وضع استراتيجيات طموحة تهدف إلى استعادة مكانتها كمصدر رئيسي في المنطقة.
طبقا لـ ، عام 2024 شهدت مصر أزمة خانقة في قطاع الطاقة نتيجة العجز الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي، مما دفع الحكومة إلى اللجوء لاستيراد الغاز والمازوت لسد هذا الفجوة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، حيث طُبقت خطة لتقليص الأحمال الكهربائية التي استمرت لأكثر من عام.
وسط هذه الأزمة، اتخذت الحكومة خطوة جادة نحو معالجة المشكلة من جذورها، أولا، سعت لسداد مستحقات الشركات الأجنبية التي كانت قد توقفت عن العمل في مصر بسبب تراكم الديون.
وبتسوية تلك المستحقات، استعادت الحكومة تعاون هذه الشركات التي كانت تساهم في مشاريع التنقيب عن الغاز.
مع استئناف العمل في حقل “ظهر” بالبحر المتوسط وعدد من الحقول الأخرى، بدأت الإنتاجية المحلية للغاز في الزيادة بشكل ملموس، وبلغت ذروتها مع اكتشافات جديدة في البحر المتوسط، مما مهد الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
لم تقتصر جهود الحكومة على تحسين الإنتاج في الحقول القديمة فقط، بل قامت بتوسيع آفاق التنقيب في مناطق واعدة مثل البحر الأحمر، ما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
بعد توقف طويل دام لعدة سنوات، بدأت الحكومة المصرية في وضع خطط استراتيجية تهدف إلى تصدير الغاز الطبيعي مجددا إلى الأسواق العالمية.
وهذه الخطوة ستكون بمثابة تحفيز للاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات القومية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تصدير الغاز سيُسهم في فتح أبواب جديدة لفرص العمل في قطاع الطاقة، مما يعزز التنمية المستدامة في مصر.
مع الاكتشافات المتزايدة في قطاع الغاز، تبدو مصر في طريقها لتصبح واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في المنطقة.
وتهدف الحكومة إلى إتمام الاكتفاء الذاتي بنهاية 2025، مما يمكنها من استعادة دورها البارز في سوق الغاز الإقليمي والدولي.