إعلان رسمي عن موعد الزيادة الجديدة في الرواتب والمعاشات الحكومية

الحكومة تفتح أبواب الأمل لملايين المصريين

وبحسب ما ورد، ومع اقتراب شهر يوليو، تتجه الأنظار نحو ما سيجلبه من تحسينات ملموسة في دخل الموظفين والمتقاعدين، في خطوة تعكس التزام الدولة بمواصلة سياسات الحماية الاجتماعية.

7 آلاف جنيه كحد أدنى وقرار حاسم في وقت استثنائي

يأتي هذا القرار في إطار حزمة متكاملة لدعم الدخول، تشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة وجميع الجهات الحكومية، وذلك في ظل جهود مستمرة لضبط السياسات المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تحسين الأجور في القطاع الخاص

كما قام المجلس بتحديد حد أدنى لأجور العمال المؤقتين، ليكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، بما يتماشى مع القوانين المنظمة للعمل المؤقت.

زيادة المعاشات بنسبة 15%.. و«التأمينات» تستعد

أما فيما يتعلق بالمعاشات، فقد أكد وزير المالية أن صندوق التأمينات والمعاشات يضع اللمسات الأخيرة على إجراءات صرف الزيادة الجديدة، والتي ستبلغ 15% اعتبارًا من يوليو المقبل، مع وعود بتقديم تفاصيل أوفى في الأيام القادمة.

جدول مفصل لزيادات المرتبات حسب الدرجات

تشمل الزيادات الجديدة جميع درجات التوظيف، حيث ارتفعت أجور شاغلي الدرجة الممتازة إلى 13.800 جنيه، والدرجة العالية إلى 11.800 جنيه، ومديري العموم إلى 10.300 جنيه، والدرجة الأولى إلى 9.800 جنيه، بينما شهدت الدرجات الأخرى زيادات متفاوتة، تبدأ من 7.100 جنيه كحد أدنى.

شرائح التأمينات تتماشى مع الواقع الجديد

تماشيًا مع هذه التطورات، تم تحديث شرائح التأمينات الاجتماعية لتتناسب مع الزيادات الجديدة، حيث تبدأ الشريحة الأولى من 1495 جنيهًا، وتتدرج حتى تصل إلى 11.592 جنيهًا في أعلى شريحة، مما يضمن تغطية عادلة ومتوازنة للأجور في مختلف الفئات.

بين الطموح والواقع.. خطوة نحو المستقبل

تمثل هذه الحزمة من الزيادات خطوة متقدمة نحو بناء منظومة دخل أكثر عدالة وشمولًا، وتبعث برسالة طمأنينة للمواطنين بأن تحسين أوضاعهم الاقتصادية ما زال في قلب أولويات الدولة، وبينما تبقى التحديات قائمة، فإن هذه الإجراءات تؤكد أن الأمل لا يزال حيًا في وجدان السياسات العامة.