خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن رفع الدعم بشكل تدريجي
وجاء ذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بإجراء تعديل، مما دفع المحافظين لإلغاء الإجازات لكبار المسؤولين وتكثيف الجهود لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
على الرغم من هذه الزيادات، أكدت الحكومة أنها مستمرة في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن رفع الدعم تدريجياً عن الوقود حتى نهاية عام 2025، مع المحافظة على دعم السولار والبوتاجاز لتخفيف العبء عن الفئات ذات الدخل المحدود.
في ظل هذا التصعيد، تم تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السرفيس، مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال الزيادة في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
كما تم تعديل سعر أسطوانة البوتاجاز لتصبح 200 جنيه بدلاً من 150، مما أثار حالة من الجدل في الشارع المصري، وزاد من وتيرة الترقب بشأن تداعيات القرار على الحياة اليومية للمواطن.
وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل الأجهزة التنفيذية مع الموقف، ومدى قدرتها على فرض الانضباط ومنع حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.
وبحسب مصادر مطلعة في قطاع البترول، ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز الكبيرة سعة 25 كيلوجرامًا إلى 200 جنيه، بينما بلغ سعر الأسطوانة المنزلية العادية سعة 12.5 كيلوجرامًا نحو 150 جنيهًا، وسط توقعات بأن تؤثر هذه الزيادة على تكلفة بعض الخدمات والأنشطة التجارية التي تعتمد على البوتاجاز كمصدر رئيسي للطاقة.