في عمق الاقتصاد المصري، لطالما كانت أسعار الوقود تعكس التحولات الجذرية في السياسات المالية والتحديات العالمية، فمنذ تأسيس لجنة التسعير في منتصف 2016، انطلقت رحلة التحول التدريجي من الدعم الكامل المقدم من الدولة إلى سياسة تعكس التكاليف الحقيقية والأسعار العالمية.
اتخذت الحكومة المصرية خطوة محورية بتأسيس “لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية”، التي تم تكليفها بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بما يتماشى مع تغيرات السوق العالمي، وسعر صرف الجنيه، وتكاليف التشغيل.
جاء هذا القرار في إطار رؤية لإصلاح الدعم، وجعل الأسعار المحلية أكثر قربًا من الواقع الاقتصادي الدولي.
أما أسطوانة البوتاجاز، فقفزت من 8 إلى 15 جنيهًا دفعة واحدة، لتبدأ بذلك موجة أولى من التغييرات المفاجئة.
في يونيو 2017، شهدنا موجة ثانية من الارتفاعات تجاوزت نسبتها 50%، ليصبح سعر بنزين 80 3.65 جنيه، و92 5 جنيهات، والسولار 3.65 جنيه. ثم توالت القرارات:
أما بنزين 92 فارتفع من 4 جنيهات إلى 15.25 جنيهًا، بزيادة 260٪. السولار لم يكن أوفر حظًا، إذ ارتفع من 2.35 جنيهًا إلى 13.5 جنيهًا بنفس نسبة الزيادة للـ80.
تسلسل أسعار الوقود في مصر لم يكن مجرد أرقام على لافتات المحطات، بل كان تجسيدًا لتحولات سياسية واقتصادية عميقة، وبين متغيرات السوق العالمي وتحديات الإصلاح الداخلي، ظل المواطن المصري يراقب عن كثب تطورات البنزين والسولار، لأنها تمس صميم معيشته اليومية.