في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الغلاء حول العالم وتتنامى الأعباء المعيشية على المواطن، تأتي الكهرباء في مصر كاستثناء نسبي، مع بقاء الأسعار كما هي دون زيادات جديدة حتى منتصف عام 2025، وفق ما أكده مسؤولو الحكومة مرارًا وتكرارًا.
وطبقا لبيانات رسمية، وفي أجواء من الترقب بعد إعلان زيادة أسعار الوقود، خرج رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برسالة طمأنة، مفادها أنه لا نية للعودة إلى فترات تخفيف الأحمال التي شهدتها البلاد في فصول سابقة، مشيرًا إلى وجود خطة محكمة لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية دون انقطاع، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الطاقة.
وخلال اجتماع حكومي، أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، أن الأسعار الحالية للكهرباء ستظل ثابتة خلال شهر يونيو 2025، مؤكداً أن الدولة توفر دعمًا ضخمًا يتجاوز 190 مليار جنيه لضمان استمرار الخدمة دون تحميل المواطن أعباء جديدة، رغم وجود مديونية كبيرة لصالح وزارة البترول يمكن تقليصها إذا بيع الكيلو واط بسعر التكلفة.
بحسب ما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن الأسعار المعتمدة منذ سبتمبر 2024 ستستمر دون تغيير، لتغطي شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري على النحو التالي:
الشرائح المنزلية:
العدادات التجارية:
العداد الكودي: لا يختلف عن المنزلي، إذ تتم محاسبة المستهلك بنفس الشرائح السابقة، ما يحقق عدالة في التوزيع والاحتساب.
العدادات مسبوقة الدفع (الكارت): تعتمد على نفس آلية الشرائح التقليدية، مع ميزة تمكين المستهلك من مراقبة استهلاكه والتحكم في فاتورته الشهرية بدقة.
الكهرباء للمصانع:
في ظل هذه الظروف، يعكس ثبات أسعار الكهرباء رغبة الدولة في احتواء الضغوط التضخمية وتوفير مساحة من الاستقرار للأسر المصرية والمنشآت التجارية والصناعية، ويأتي ذلك في وقت ترتفع فيه أسعار الوقود عالميًا وتتأثر أسواق الطاقة بتقلبات متسارعة.
تبقى الكهرباء إذًا عنوانًا للثبات، في مشهد اقتصادي يموج بالتغيرات، ما يعكس نهجًا حكوميًا يسعى إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمة وضمان العدالة الاجتماعية.