مصدر من الأهلي يوضح تأثير ازدواجية المعايير لتعديلات قانون الرياضة الجديد على النادي

تساؤلات النادي الأهلي على تعديلات قانون الرياضة الجديد

تسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة أن هذه التعديلات خرجت بشكل مفاجئ، دون إعداد مسبق، والرجوع إلى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.

– هناك تساؤل حول كيفية عرض القانون الذي يتضمن بند الثماني سنوات وكيفية تفعيله بأثر رجعي، مما يضر استقرار الأندية، ومناقشة القانون أمام نواب لا يطبق عليهم بند الثماني سنوات.

– كيف يطلب الوزير من الأهلي في خطابه الأخير إرسال مقترحات على التعديلات، مع تجاهل الوزير حتى الآن اطلاع الأهلي عليها؟ الأهلي مندهش من رد الوزارة وينوي مخاطبة رئيس الوزراء مجددًا للاطلاع على مشروع التعديلات قبل عرضه على مجلس النواب.

– الأهلي يعتزم مخاطبة مجلس الوزراء بطلب شفافية في عرض القانون على الأندية الشعبية والجماهيرية، حيث تردد أن تعديلات القانون ستؤدي إلى تمييز في المعاملة بين الأندية الشعبية والجماهيرية مقارنةً بأندية الشركات والهيئات والأندية الخاصة، خاصة أنه قانون يهدف إلى مستقبل الرياضة لمدة 10-20 سنة قادمة.

– هناك تساؤل حول سبب إخفاء الخطاب الذي وصل من اللجنة الأولمبية الدولية، والذي يحتوي على ما يبدو أنه تشابه مع إخفاء خطاب نهائي أفريقيا الذي تضرر منه الأهلي وحده.

الأهلي يدرس التصعيد دولياً

يدرس النادي الأهلي التصعيد على الصعيد الدولي من خلال اللجوء إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، للحصول على فتوى رسمية ضد التعديلات المقررة على قانون الرياضة.

وقال مصدر داخل الأهلي: “ندرس جميع الحلول القانونية ونطرق جميع الأبواب خلال الساعات القادمة، من بينها المخاطبات الدولية لمعرفة مدى مشروعية التعديلات التي تُجرى ومدى توافقها مع المواثيق الدولية.”