وزير الاستثمار: نبحث مع الولايات المتحدة لتخفيف الرسوم الجمركية على صادراتنا

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تتفاوض حاليًا مع فريق التجارة الأمريكي لتقليل الرسوم الحمائية المفروضة على الصادرات المصرية بنسبة 10%، مؤكدًا أن هذه الرسوم تضعف من تنافسية المنتجات المصرية في السوق الأمريكي.

رسوم ترامب تشمل اتفاقية الكويزوأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON، أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا تقتصر على مصر فقط، بل طُبقت على عدد من الدول، مشيرًا إلى أنها تؤثر أيضًا على اتفاقية الكويز، التي تمثل إحدى القنوات الرئيسية لصادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى السوق الأمريكي.

إزالة القيود غير الجمركية على صادرات أمريكا لمصر

وأضاف الخطيب أن الجانب الأمريكي يسعى بدوره لإلغاء القيود غير الجمركية على صادراته إلى مصر، وأن المفاوضات الحالية تشمل هذا الجانب أيضًا. وقال: “نعمل على إزالة كل معوقات التجارة مع شركائنا، سواء كانت جمركية أو غير جمركية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية”.

قضايا خلافية: شهادة الحلال وقطع الغيار الجمركية

وأشار الوزير إلى أن هناك عددًا من القضايا الفنية المطروحة على طاولة التفاوض، من بينها ملف شهادة “الحلال” في واردات اللحوم من أمريكا، وكذلك بعض الإجراءات المتعلقة بقطع الغيار الجمركية.

قطاعات جديدة مرشحة للاستفادة من الكويز

وأكد الخطيب أن اتفاقية الكويز لا تقتصر فقط على قطاع الملابس الجاهزة، بل يمكن توسيع نطاق الاستفادة منها لتشمل قطاعات مثل صناعة الجلود والأحذية، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

الفارق في التعريفة يمنحنا ميزة تنافسية

وحول الفارق في التعريفة الجمركية بين مصر وبعض الدول المنافسة، أوضح الخطيب أن هذا الفارق يمنح مصر ميزة نسبية يمكن البناء عليها، لكن ذلك يتطلب معالجة الإجراءات الحمائية بشكل عاجل.

الميزان التجاري يميل لصالح أمريكاوأشار الوزير إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة يبلغ نحو 2.5 مليار دولار، منها 40% ضمن اتفاقية الكويز، في حين تصل الواردات الأمريكية إلى 3 مليارات دولار، وهو ما يجعل الميزان التجاري يميل لصالح واشنطن.

فرصة لمضاعفة صادرات الملابس الجاهزة إلى 12 مليار دولار

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن قطاع الملابس الجاهزة يمتلك فرصة حقيقية لمضاعفة صادراته لتصل إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، إذا ما تم توفير بيئة داعمة وتذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين.