أثر التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على أسعار السيارات والهواتف المحمولة الصينية في مصر

يبدو أن القرار عادي في البداية كجزء من سياسات حمائية، إلا أنه في الحقيقة قد يكلف الصناعة ما لا يقل عن 100 مليار دولار، ويفتح المجال لسلسلة طويلة من التبعات الاقتصادية التي قد تزعزع سوق السيارات محلياً وعالمياً.

أزمة رسوم جمركية تهدد هيكل الصناعة

تشير التقارير التحليلية القادمة من وول ستريت، ومن أبرز المؤسسات البحثية مثل مجموعة بوسطن الاستشارية ومركز أبحاث السيارات في ميشيغان، إلى أن هذه الرسوم التي تبلغ 25% ستؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج وأسعار المركبات الجديدة والمستعملة على حد سواء.

صرّح فيلكس ستيلمازيك، رئيس قطاع السيارات والتنقل في مجموعة بوسطن الاستشارية، لشبكة “سي إن بي سي” قائلاً: “نحن أمام تحول هيكلي عميق، تهيمن عليه السياسات الجمركية، وقد يكون هذا العام الأخطر في تاريخ صناعة السيارات الحديثة، ليس فقط بسبب التكاليف، ولكن بسبب إعادة تشكيل المشهد الصناعي بشكل كامل”.

مليارات على المحك

توقعت مجموعة بوسطن أن تؤدي الرسوم إلى زيادة تكاليف القطاع سنوياً بما يتراوح بين 110 و160 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي خُمس عوائد سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة.

وأشار مركز أبحاث السيارات إلى خسائر مؤكدة تتجاوز 107 مليارات دولار في السوق الأمريكية وحدها، منها ما يقرب من 42 ملياراً تتحملها شركات عملاقة مثل جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس.

مبيعات تحت المقصلة

أوضحت التحليلات أن هذه الرسوم ستؤدي إلى تراجع كبير في المبيعات، حيث سيحاول المصنعون تمرير الزيادة في التكاليف إلى المستهلك النهائي.

تشير تقديرات جولدمان ساكس إلى أن سعر السيارة الجديدة قد يرتفع بما بين 2000 و4000 دولار، في وقت تتسم فيه القدرة الشرائية بضعف وتراجع ثقة المستهلكين.

تحركات متباينة من المصنعين

استجابت شركات السيارات بطرق متنوعة، حيث أعلنت فورد وستيلانتيس عن خصومات مؤقتة للموظفين لتخفيف الصدمة، بينما قررت علامات أخرى مثل “جاكوار لاند روفر” تعليق شحناتها للسوق الأمريكية. أما هيونداي فقد اختارت تجميد الأسعار مؤقتاً لتهدئة المستهلكين.

أزمة تكاليف التمويل

لا تتعلق الأزمة بالرسوم فقط، بل تتداخل مع ارتفاع تكاليف التمويل، إذ وصلت أسعار الفائدة على قروض السيارات الجديدة إلى حوالي 9.64%، بينما تجاوزت 15% للسيارات المستعملة، مما يجعل من امتلاك سيارة حلمًا بعيد المنال للكثيرين.

وفقًا لتقارير “كوكس أوتوموتيف”، فإن سعر السيارة الجديدة في أمريكا تجاوز 50 ألف دولار، بينما ستزيد تكلفة السيارات المستوردة بنحو 6000 دولار، وتلك المجمعة محليًا بنحو 3600 دولار، نتيجة رسوم قطع الغيار. بالإضافة إلى زيادة تتراوح بين 300 إلى 500 دولار بسبب رسوم سابقة على الفولاذ والألومنيوم.

بينما تعصف الرسوم بالتكاليف وتثقل الأسعار كاهل المستهلكين، يبدو أن الطريق إلى المستقبل لم يعد ممهداً كما كان، بل أصبح محاطًا بالتحديات المالية والجمركية… وما على الصناعة سوى التكيف أو الانهيار.