وزارة الصناعة تكشف عن بدء المرحلة الأولى من مبادرة دعم القطاعات الصناعية الهامة

أُعلنت هذه المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، بهدف دعم الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. تتضمن هذه المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على أن يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلي.

الاشتراطات التي تتضمنها المُبادرة

ذكرت وزارة الصناعة أن المبادرة ترتكز على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، مما سيمكنها من تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، وبالتالي تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في هذه الصناعات في الأسواق.

تصنيع مواد الأدوية الفعالة

أوضحت وزارة الصناعة أنه تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تمتلك فرصاً واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:

ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة لتقديم طلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على أن تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:

بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من تلك المبادرة

أوضحت وزارة الصناعة أن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال أسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيداً لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة. وفي هذا الإطار، تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على جميع الشركات المقيدة بالاتحاد.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والاستراتيجية. وقد كشفت وزارة الصناعة عن أنه تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوي وبشكل واقعي وفعلي، للوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي وللشركات المستفيدة منها.