عُقد الاجتماع لمتابعة أنشطة الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالدمغة الرسمية المعتمدة.
وأشار وزير التموين خلال الاجتماع، الذي تم تغطيته من قبل موقع، إلى أن الوزارة تعطي أهمية كبيرة لملف الرقابة على الذهب، كونه من السلع الاستراتيجية ذات القيمة العالية. وأكد على ضرورة مكافحة جميع أشكال الغش التجاري وضبط المخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين والمستهلكين، وضمان حصولهم على منتجات متوافقة مع المواصفات ومعتمدة من الجهات المختصة.
كما أكد الوزير على ضرورة تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية، لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، مما يعزز كفاءة الأداء ويقلل من التدخل البشري في مراحل الفحص والتوثيق، لضمان أعلى درجات الدقة والشفافية.
وطالب الدكتور شريف فاروق بضرورة ضبط الأسواق بشكل أكثر دقة وتنظيم عملية تداول الذهب في السوق المحلية، مع تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، والتأكد من مطابقة المشغولات للدمغة الرسمية، لضمان حماية الاقتصاد القومي وصون مدخرات المواطنين.
وأشار إلى أن حماية المستهلك تمثل هدفًا استراتيجيًا للوزارة، في إطار رؤية الدولة لحماية الأسواق وتعزيز ثقة المواطنين في التعاملات التجارية، خاصة في القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على مدخراتهم، مثل قطاع الذهب.
وأكد الوزير على أهمية استكمال جهود التحديث والتطوير في مصلحة الدمغة والموازين، بما في ذلك استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين على حد سواء، لضمان جودة الأداء وسرعة الإنجاز.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين الجهات الرقابية، تشمل حملات دورية ومفاجئة على محلات الذهب، وتحديث قواعد البيانات، والتوسع في نشر التوعية للمستهلكين بضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية قبل الشراء.