ما هو تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر؟.. توضيحات وزير الاستثمار

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أكثر من 60 دولة حول العالم، بما في ذلك رسوم بنسبة 10% على مصر ودول الخليج، مما أثار التساؤلات حول تأثير هذه الرسوم على مصر.

حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة

وفيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر، أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقاء في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار.

وزير الاستثمار: مصر تستورد من الولايات بما قيمته أكثر من ثلاثة مليارات دولار

وأضاف أن مصر تستورد من الولايات المتحدة بما قيمته أكثر من ثلاثة مليارات دولار، مما يؤدي إلى وجود عجز في الميزان التجاري بين البلدين لصالح الولايات المتحدة.

وزير الاستثمار: يجب النظر إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر في إطار الفارق بين الـ10% والدول الأخرى.

وأشار إلى أن التأثير الذي ستحدثه الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر يجب أن يُدرس في سياق الفارق بين النسبة المفروضة على مصر والدول الأخرى المشمولة بهذه القرارات.

وأكمل أن المتخصصين في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات يرون أن هناك فرصة لزيادة حجم الصادرات.

وأكد الخطيب على أهمية جذب مستثمرين من دول متنوعة مثل تركيا ودول جنوب شرق آسيا لتوطين الصناعة والتعاون مع مصر في هذا المجال.

ميشيل الجمل: رسوم ترامب تعود بالنفع على الصادرات المصرية

وأكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن رسوم ترامب ستعود بالنفع على الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم ستعزز من تنافسية المنتجات المصرية أمام منافسين مثل الصين وفيتنام.

وقال ميشيل الجمل إن الأثر الإيجابي لتلك الرسوم يكمن في أنها فرضت على دول أخرى بنسب أعلى من مصر، مما سيسمح للمنتج المصري بالاستمرار في التنافس في السوق الأمريكية، حيث سيتحمل المستهلك الأمريكي تلك الزيادة برضا.

وتوقع أن تصبح مصر منصة تصدير أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، خاصة من الدول التي تواجه رسومًا أعلى مثل الصين، مما سينعكس إيجابًا على المواطن المصري الذي سيتاح له فرص عمل أكبر ودخل أكثر تنافسية.

وأشار إلى أن الرسوم قد تؤثر على الصادرات المصرية، خصوصًا في قطاع الملابس والمنسوجات، والذي يُعتبر من أبرز القطاعات المستفيدة من السوق الأمريكية. فإتفاقية الكويز، التي أبرمتها مصر مع الولايات المتحدة عام 2004، قد تكون ورقة رابحة لمصر في تقليل تأثير تلك الرسوم على المنتجات المصرية، خصوصًا في مجالات الملابس والمنسوجات.

وأوضح الجمل أنه بإمكان مصر تعزيز المناطق الصناعية المؤهلة وزيادة الاستثمارات فيها لرفع الطاقة الإنتاجية.