الاتفاق على شراكة بين الطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم حقوق الفتيات

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، عن توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز حقوق النساء والفتيات ودعم حقوقهن في عدة مجالات اجتماعية وصحية ومعيشية كما هو منصوص عليه في الدستور المصري، بهدف ضمان مجتمع خالٍ من جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.

تم توقيع البروتوكول من قبل الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيد إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة بمصر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، والسيدة ميراي نسيم، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

استهلت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمتها، التي رصدها موقع، بالترحيب بجميع الحضور، مؤكدة أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بحقوق الطفل والأم في جمهورية مصر العربية، ويلعب دورًا محوريًا في اقتراح السياسات العامة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز رفاه الأطفال وتمكين الأمهات، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري وأهداف التنمية المستدامة 2030.

تحدٍّ وطني يتطلب تضافر الجهود وتحركًا جماعيًا

وأشارت “السنباطي” إلى أن شراكة المجلس القومي للطفولة والأمومة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم تأتي في إطار سعينا المشترك للتصدي لأحد أبرز التحديات التي تواجه الفتيات، وهو زواج الأطفال؛ وهو تحدٍّ وطني يتطلب تضافر الجهود وتحركًا جماعيًا، ويعرض الفتيات لمجموعة من المخاطر، منها: “التسرب من التعليم، الحمل المبكر وما يصاحبه من مضاعفات صحية خطيرة، العنف الأسري والاستغلال الاقتصادي”.

وأكدت “السنباطي” أن البروتوكول يعكس رؤيتنا المشتركة للحماية والتمكين، من خلال وضع آليات عملية وفعالة لمواجهة هذه الظاهرة، تتضمن “رفع الوعي المجتمعي بمخاطر زواج الأطفال وتعزيز ثقافة الإبلاغ عبر خط نجدة الطفل 16000، بالإضافة إلى بناء قدرات الشركاء من الوزارات والمجتمع المدني لتقديم خدمات متكاملة تشمل الجوانب الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية، وكذلك تطوير آليات الإحالة لضمان وصول الفتيات المعرضات للخطر إلى الخدمات المناسبة في الوقت المناسب، بالإضافة إلى فتح حوار سياسي وقانوني مع “صناع القرار، والبرلمان، والوزارات المعنية”، بهدف إعداد قانون يوفر حماية شاملة للفتيات المعرضات لخطر زواج الأطفال.

دعم القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا بالغًا بقضايا الطفولة والأمومة

وتوجهت “السنباطي” بخالص الشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه المتواصل لقضايا الطفولة، ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات المعرضات للخطر، وعلى هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يتوقف على تكاتف المجتمع بأسره.

ومن جانبه قال إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة بمصر: “نحن نعمل من أجل إنفاذ رؤية مصر 2030 ودعم استراتيجية المجلس القومي للطفولة والأمومة، ونتعاون مع الجهات المعنية للعمل على ملفات هامة تخص دعم حقوق الأطفال، لاسيما الفتيات، مؤكدًا أن بروتوكول التعاون المبرم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة يأتي استكمالًا للجهود التي بذلت على مدار أعوام عديدة، حيث عملنا من خلالها في عدد من المجالات إدراكًا منا بأهمية دعم وتعزيز حقوق الفتيات، وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على القضاء على زواج الأطفال من خلال رفع الوعي لما يمثله من خطر جسيم.