في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لتوفير حياة كريمة لكل مواطن، تُعد هذه المبادرات من أبرز الإنجازات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير سكن ملائم للفئات محدودة ومتوسطة الدخل. ومنذ انطلاق هذه المبادرات، قامت الدولة بتوسيع نطاق تنفيذ مشروعات سكنية قومية ضخمة، كان آخرها الإعلان عن إنشاء 400 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن خطة “سكن لكل المصريين”.
وتبدأ غدًا الثلاثاء 15 أبريل 2025، المرحلة الأولى من أكبر طرح سكني يشمل 35,088 وحدة سكنية، وسيستمر الطرح تدريجيًا على مدار عام كامل، من خلال موقع بنك التعمير والإسكان الإلكتروني.
الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل يتضمن وحدات بمساحات تبدأ من 75 إلى 90 مترًا مربعًا.
مدعومة من الدولة من حيث السعر وتكاليف التمويل.
تم تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات بالمحافظات المختلفة.
يشمل وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، وأخرى للفئات الأعلى دخلًا.
تنوع في المساحات والأسعار بالإضافة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري.
يهدف لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع.
الإسكان المتوسط (دار مصر – سكن مصر – جنة) موجه للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة.
تشطيبات راقية داخل مجتمعات عمرانية متكاملة.
جودة تنفيذ عالية وتخطيط عمراني حديث.
أعلن المهندس شريف الشربيني أن الطرح الجديد يتسم بأعلى معايير الجودة، ويتم تنفيذه باستخدام أحدث التصميمات الهندسية والتقنيات الحديثة. وأوضح أن المبادرة الرئاسية ستشمل ما يلي:
115 ألف وحدة سكنية بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل عبر صندوق الإسكان الاجتماعي.
261,253 وحدة سكنية من خلال بنك التعمير والإسكان، وفقًا للجدول التالي:
15 أبريل 2025 35,088 وحدة 15 يوليو 2025 59,510 وحدة 15 أكتوبر 2025 59,687 وحدة 15 يناير 2026 58,312 وحدة 15 أبريل 2026 48,656 وحدة
وأشار إلى أن الأسعار ستتراوح بين 10 آلاف و35 ألف جنيه للمتر، حسب المشروع والتشطيب والموقع، مع توفير وحدات لمختلف شرائح المجتمع.
دعم نقدي مباشر أو غير مباشر من الدولة.
نظم سداد مرنة تصل إلى 20 أو 30 سنة.
أسعار مناسبة مقارنة بالسوق العقاري.
تصميمات عصرية وبنية تحتية متكاملة (مياه – كهرباء – صرف صحي).
قرب الوحدات من المدارس والمستشفيات والمواصلات.
توجيه التنمية نحو المدن الجديدة لتخفيف الضغط عن المناطق القديمة.
زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي أو بنك التعمير والإسكان.
شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد.
دفع مقدم الحجز.
رفع المستندات إلكترونيًا، وتشمل:
بطاقة الرقم القومي.
إثبات دخل.
قسيمة الزواج.
شهادات الميلاد للأبناء (إن وجدت).
يتم فرز الطلبات ومطابقة الشروط، ثم التواصل مع البنوك المشاركة لبدء التمويل العقاري.
تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن لجميع المواطنين.
تخفيض الكثافة السكانية في العواصم والمناطق الحضرية المزدحمة.
دعم رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.
تحفيز القطاع العقاري كمحرك اقتصادي.