وأكمل الدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن جميع العاملين في الوزارة علي يد رجل واحد يريدون التغيير للأفضل من أجل مصلحة المواطن والوطن.
فيما أكدنائب وزير المالية، أن الدولة دعمت كل قنطار قطن تم إنتاجه ب ٢٠٠٠ جنيه لتعويض الفرق بين السعر العالمي والسعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومة، مشيرا إلى أن هناك تعهد من الوزارة بدفع المستحقات للمزارعين من خلال الجهة المشتراة “وزارة قطاع الأعمال” وذلك حال تعذر توفير المبلغ الأساسي.
وأشار نائب وزير المالية بأن الوزارة تدفع المتمم للحساب ولذلك لا يمكن أن تتدخل فيما يخص الكميات التي لم يتم بيعها أو استلامها.
يشار إلى أن، النائب محمد أبو غالي عضو مجلس الشيوخ، اكد على أن الدراسة التي أعدها للمجلس جاءت من أجل تطوير منظومة الإفراج الجمركي، خاصة أنها تتضمن دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، مما يساعد بشكل كبير في تطوير منظومة التجارة وتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم، بجانب دعم منظومة التجارة الداخلية حال سرعة الإفراج عن البضائع، مشيدا بقرار وزارة المالية بوضع استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.