تقوم الدولة المصرية باتخاذ خطوات فعالة نحو تحقيق إنجازات جديدة في ظل الظروف الحالية.
مع التزام الحكومة بحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات تُقدّر بـ1.2 مليار دولار، يبدو أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة في قطاع الغاز الطبيعي.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز الاتفاقيات والمزايدات الأخيرة، ونحلل تأثيرها المحتمل على مستقبل الطاقة في مصر ودورها الإقليمي في هذا المجال.
هذه الاكتشافات الجديدة تحمل مخزونات تقدر بحوالي 12 مليون برميل من الزيت المكافئ، مع احتياطي مسترجع يبلغ 4 ملايين برميل، ومن المتوقع أن تُحدث هذه الاكتشافات تأثيرًا كبيرًا في تعزيز القدرة الإنتاجية للغاز والنفط في مصر.
وحسب البيان الرسمي للوزارة، تم بالفعل تقييم واختبار هذه الاكتشافات، حيث وصل إنتاجها اليومي إلى حوالي 2750 برميل من النفط والمكثفات، بالإضافة إلى 20 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا. في الوقت ذاته، يتم حالياً حساب كمية الغاز المصاحب لهذا الإنتاج.
كما أن تطوير هذه الاكتشافات يأتي ضمن خطة الشركة “أباتشي” الأمريكية التي تسهم بشكل كبير في تنمية هذه الموارد، باستخدام التقنيات الحديثة لتحفيز الإنتاج.
وزارة البترول أشارت إلى أن هذه الاكتشافات ستمكّن شركة “الخالدة للبترول” من زيادة إنتاجها من الغاز ليصل إلى أكثر من 480 مليون قدم مكعبة يوميًا، على أن يتجاوز 500 مليون قدم مكعبة في المستقبل القريب.
ويُتوقع أن تُساهم هذه الاكتشافات في تقليل العجز في الحساب الجاري من خلال خفض فاتورة استيراد الغاز، حيث بدأت النتائج الإيجابية للاكتشافات الأخيرة تظهر مع بداية عام 2025، مما أدى إلى توفير نحو 3 مليارات دولار سنويًا في تكاليف الاستيراد.
من أبرز الاتفاقات مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في البحر الأحمر، وإنشاء مركز صناعي جديد، إلى جانب تطوير منظومة السكك الحديدية وإنشاء مراكز تحكم كهربائي.
كما وقعت مصر اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة تجاوزت 260 مليون يورو، وتستهدف مصر زيادة التبادل التجاري مع فرنسا بنسبة 25%، إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 60 مليار دولار بحلول 2030.
وشهد المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي تأكيدًا على أهمية الشراكة بين البلدين، حيث تجاوزت الاستثمارات الفرنسية في مصر 7 مليارات دولار. ويأتي هذا التعاون في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.