خلال مؤتمر اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة
أوضح المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، أن: “ما تقوم به النقابة في ملف إعمار غزة ليس مجرد واجب مهني، بل هو أيضًا واجب وطني، وإنساني، وقومي”، مشيرًا إلى أن غزة عانت على مدار قرن من الزمان من التدمير والتهجير، ورغم ذلك، قدّم أهلها نموذجًا فريدًا في الصمود والتشبث بأرضهم.
كما وجه المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، تحية تقدير لأعضاء اللجنة الاستشارية لإعمار غزة على جهودهم المخلصة في سبيل إعادة الحياة إلى هذا القطاع، متمنيًا أن تُكلل تلك الجهود بإعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين بحضور مجموعة من القيادات الهندسية وعدد من نواب البرلمان، بالإضافة إلى عدد كبير من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية.
وأضاف: “إعمار غزة حاليًا مطلب لكل عربي، ولكل مسلم ولكل مسيحي في العالم، ولكل مَنْ لديه بقايا من أخلاق وإنسانية في جميع أنحاء الكرة الأرضية”.
من جانبه، أكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين- رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، أن الادعاء بأن إعمار غزة لا يمكن أن يتم إلا بعد تفريغها من سكانها وتهجير أهاليها هو ادِّعاء غريب ومشبوه، وغرضه تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن نقابة المهندسين المصرية لديها خبرات كبيرة، ووضعت من خلال اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة خطة عاجلة لإيواء أهل غزة كخطوة أولى لبدء الإعمار الكامل والشامل في القطاع، في وجود أهله وسكانه.
وأكد “عابدين” أن الخطة التي وضعتها لجنة نقابة المهندسين هي خطة واقعية ودقيقة، وتراعي النسيج الاجتماعي والتركيب العشائري لسكان غزة، وقال: “سنقدم هذه الخطة للجهات المعنية، لتكون جاهزة للتنفيذ فور وقف إطلاق النار”.
بدوره، قال الدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضو اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي: “إن ما يجري في غزة ليس مجرد دمار عمراني، بل هو جريمة بحق الإنسانية والأرض والهوية، ومن هنا فإن مسؤوليتنا لا تتوقف عند حدود الدعم الفني، بل تمتد لتشمل الموقف الأخلاقي والوطني والمهني. نحن في اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين نؤمن بأن إعادة إعمار غزة ليست مهمة طارئة فحسب، بل هي التزام تاريخي تجاه شعب صامد، ودور أصيل من صميم رسالتنا الهندسية والإنسانية.”
استعرض الأستاذ الدكتور طارق وفيق، عضو اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة، الرؤية الأولية لإعداد خطة المرحلة الأولى لإعمار القطاع، والتي وضعتها لجنة مصغرة منبثقة من لجنة إعادة الإعمار تتكون من الأستاذ الدكتور عبد القوي خليفة، والأستاذ الدكتور كمال شاروبيم، والأستاذ الدكتور شريف أبو المجد، والتي تمت من خلال التعاون والتواصل مع هيئات وخبراء من فلسطين والدول العربية وبالاستعانة ببعض الدراسات المرجعية والبيانات والمعلومات من “الهيئة العربية للإعمار في فلسطين”.
وأكد “وفيق” أن الخطة العاجلة والتي تمتد لستة أشهر، ترتكز على منهجية موضوعية، لتحقيق متطلبات الإيواء المؤقت والاحتياجات الأساسية لإعادة الإعمار، لافتًا إلى أنها رؤية أولية وتتناول الواقع الموجود في القطاع بصورة دقيقة، موضحًا أن المرحلة العاجلة تشمل توفير مساكن وطرق وتعليم وصحة، وضمان الأمن الغذائي وبناء مؤسسات الدولة مما يصب في إيجاد سبل الحياة.
وكشف “وفيق” أن نسبة إزالة حطام المباني التي تم تدميرها بالكامل تبلغ 44% من المباني التي كانت قائمة في القطاع، وأن مساحات الأراضي الضخمة المطلوبة لتجمعات الإيواء المؤقت كبيرة الحجم ستحاول تجنب التعدي على الملكيات الخاصة لسكان القطاع والتي تصل إلى حوالي 65% تقريبًا من إجمالي مساحة القطاع، وأن حوالي 85% من المباني تأثرت بالقصف – بمستويات مختلفة، وعدد المساكن المتضررة تجاوز 77%، مضيفًا أن عدد السكان نحو 2.2 مليون نسمة، بينهم 350 ألف يقيمون في مساكن متضررة وعدد السكان المقيمين مع أقاربهم حوالي 200,000 نسمة، مشددًا على أن إعادة التقدير واردة في إطار التعامل المباشر مع المعطيات والأوضاع المختلفة على الأرض.
وأكد أن اختيار الأراضي المستهدفة تم وفقًا لمعايير دقيقة، من بينها القرب من مصادر الطاقة، وصلاحية الأرض للمعيشة، وقربها من الطرق الرئيسية.
وكشف التقرير الذي استعرضه أن أحدث تقدير لكمية الحطام تبلغ 51 مليون طن، لافتًا إلى أن إزالة الحطام تشكل بالضرورة مكونًا أساسيًا في خطة المرحلة العاجلة لتهيئة مواقع تجمعات الإيواء المؤقت وفتح مسارات الحركة وإنجاز ما يمكن في الخطة الشاملة لإزاحة وتدوير الحطام في مراحل الإعمار التالية. كما تناول التحديات والإشكاليات في إدارة تنفيذ الخطة، من بينها تأمين الدعم السياسي والمؤسسي، والقدرات الإدارية والفاعلة والكوادر الفنية، والتحديات التقنية المتمثلة في توفر المعدات والتكنولوجيا، وكفاءة التعامل مع المواد والنفايات الخطرة فنيًا باستخدام التكنولوجيات المناسبة، ومراعاة وتأمين المعايير البيئية في تنفيذ الخطة.