رئيس الوزراء يراقب مجموعة من القضايا المشتركة بين وزارتي المالية والتموين

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم لمتابعة عدة ملفات عمل مشتركة بين وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

إجراءات توفير السلع التموينية خلال الفترة المُقبلة

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات رصدها موقع أن الاجتماع شهد استعراض إجراءات توفير السلع التموينية خلال الفترة المقبلة، وجاهزية المخزون الاستراتيجي من السلع، وكذلك سرعة صرف مستحقات التوريد من القمح للمزارعين.

وفي هذا السياق، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، توافر جميع السلع التموينية الأساسية بكميات آمنة داخل المنافذ التموينية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، بما يلبي احتياجات المواطنين بشكل منتظم ودون انقطاع.

استمرار ضخ السلع يوميًا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية

وأوضح أن وزارة التموين تتابع بعناية جاهزية واستمرار ضخ السلع يوميًا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار الحفاظ على استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين بشكل يومي.

وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، قال الدكتور شريف فاروق إن هذا المخزون يتم تأمينه لفترات كافية تتجاوز الحد الآمن، بما يضمن استدامة توافر السلع الغذائية في مختلف الظروف وطرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بشكل مستمر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

منظومة استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي قد بدأت وفقًا للأسعار المعلنة

وفي سياق متصل، أشار وزير التموين خلال الاجتماع إلى أن منظومة استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي قد بدأت وفقًا للأسعار المعلنة التي تضمن عائدًا مجزيًا للمزارع، مع الالتزام بصرف مستحقات التوريد خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على التوريد.

وقال الوزير: يسير التوريد بوتيرة أعلى من العام الماضي، ولدينا مؤشرات جيدة جدًا، ومن المتوقع ارتفاع الكثافة بداية من 25 أبريل الجاري.

تشكيل مجموعة عمل دائمة من مسئولي وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية

هذا، وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل دائمة من مسئولي وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية بشأن بحث الملفات المشتركة، بما يسهم في سرعة التعامل معها، خاصة فيما يتعلق باحتياجات المواطنين المختلفة، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.