أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لرئيس مجلس النواب على إدارته الحكيمة للجلسات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستسعى لتنفيذ التوصيات والملاحظات المتنوعة التي أبداها النواب، مما يُساهم في تحقيق المصلحة الوطنية، وذلك في إطار التعاون الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، قام عدد من الوزراء بعرض ملخص لما تم مناقشته في جلسات مجلس النواب حول الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، بالإضافة إلى قضايا أخرى.
وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالهيئات الاقتصادية، فقد تم الإشارة إلى وجود لجنة مُشكّلة للعمل على إعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، ودمج المستجدات أو إلغاء البعض منها، مضيفًا أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع مع أعضاء اللجنة عدة مرات، ومن المقرر أن يتم تنفيذ مخرجات هذه اللجنة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
كما قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتلخيص المناقشات التي دارت في البرلمان حول الحساب الختامي واستعراض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مُشيرة إلى أنه تم توضيح السياسات وبرامج عمل الحكومة، وأهداف خطة العام المالي الجديد، والملامح القطاعية لخطة 2025/2026 بالإضافة إلى توجيهات الخطة لتحقيق أبعاد التنمية القطاعية.
هذا وقد أعرب محمد جبران، وزير العمل، عن شكره للبرلمان على إصدار قانون العمل، الذي شهد مناقشات جدية أدت إلى صياغة نالت إشادة من المنظمات الدولية، حيث يتماشى القانون مع معايير العمل الدولية، ويساهم في تحقيق مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، كما يضمن بشكل قوي سوق عمل وبيئة تمكينية جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى توفير حماية اجتماعية للمواطنين، وضمان حصول العامل على أجر عادل، مما يُعزز التنمية الاقتصادية.