صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الدولة المصرية تعمل بشكل دائم على تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، وذلك في إطار استراتيجية مصرية واضحة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني. وأضاف مدبولي أن الدولة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يؤدي إلى تحقيق قفزات كبيرة في مجال الاستثمارات.
وأوضح مدبولي أن اللقاء الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال الأعمال القطريين يمثل زيارة مهمة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة تعكس الإرادة السياسية القوية لدى قيادات البلدين لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى وجود رغبة مشتركة في توسيع آفاق التعاون وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة لدعم الاقتصاد المصري من خلال مشاريع ضخمة ومشتركة في مختلف القطاعات.
وتوقع رئيس الوزراء أن تشهد الفترة المقبلة تدفق استثمارات سعودية ضخمة في السوق المصرية. وأشار إلى أن مصر تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين السعوديين من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة لدعم الاستثمارات. وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى لفتح المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، الصناعة، السياحة، والبنية التحتية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار مدبولي إلى أن مصر تشهد خلال هذه المرحلة تحولات كبيرة في مجال جذب الاستثمارات، سواء من الدول العربية أو العالمية. وأكد أن مصر على استعداد لاستقبال المزيد من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى بجدية لتوفير بيئة استثمارية مواتية وداعمة للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأعرب عن تفاؤله بما هو قادم من استثمارات ضخمة ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية.