الحكومة تخصص أكثر من 15 مليار جنيه كتعويضات لنزع الملكية للصالح العام في بعض المناطق

صدر هذا الإعلان في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لتطوير البنية التحتية وتعزيز مشروعات التنمية التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل.

وأوضحت أن تخصيص هذه الأموال يُعتبر جزءًا من جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة تهدف إلى ضمان تعويض عادل للمواطنين الذين يتأثرون بهذه القرارات.

رئيس الوزراء: رفع أسعار البنزين يتم يوم الجمعة لضمان استقرار السوق

وفي سياق آخر، تحدث رئيس الوزراء عن قرار رفع أسعار البنزين، موضحًا أن الحكومة تصدر هذه القرارات يوم الجمعة لأنه يوم إجازة رسمية. وأوضح مدبولي: “نقوم بذلك لضمان تنظيم السوق بشكل أسرع، وبالتالي نتجنب أي مشادات أو فوضى تحدث في أول يوم من القرار.”

وأشار إلى أن اتخاذ القرار في يوم الجمعة يساهم في منح الوقت الكافي للجهات الحكومية والمواطنين للاستعداد وتحضير السوق لبدء التنفيذ، مما يسهم في استقرار الأوضاع سريعًا. وأضاف: “من الطبيعي أنه في الأيام الأولى من تنفيذ القرار قد تحدث مشادات، ولكن بتحديد يوم الجمعة لإصداره، يمكننا تفادي هذه المشاكل.”

إجراءات حكومية لضمان استقرار الأسعار وتفادي المفاجآت

وأضاف مدبولي أنه قبل تنفيذ أي قرار يتعلق بأسعار البنزين أو المواد الأساسية، تقوم الحكومة بإرسال بيان إلى المحافظين لإخطارهم مسبقًا بموعد القرار، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية لإبلاغ المواطنين والتأكد من جاهزية الأسواق. وأكد رئيس الوزراء: “نحن نرسل بيانًا للمحافظين ليقوموا بإبلاغ الناس، وكل شيء يكون جاهزًا، وبالتالي عندما نبدأ يوم الأحد، تكون الأوضاع قد استقرت ولا توجد أي زيادة مفاجئة في الأسعار.”

وأوضح مدبولي أن الحكومة تتبع هذه الآلية لضمان استقرار السوق، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه الإجراءات يتم تجنب الارتفاعات المفاجئة في الأسعار، وبالتالي توفير وقت كافٍ لتنظيم السوق والحد من التأثيرات السلبية على المواطنين.

التحسينات في نظام تسعير الوقود ودور الحكومة في تنظيم الأسواق

كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى لتطبيق سياسة تسعير مرنة للوقود تتماشى مع التغيرات في أسعار النفط العالمية. وأضاف: “نحن نعمل على تحسين آليات تسعير الوقود بما يتماشى مع المعايير الدولية، وفي الوقت نفسه نحاول قدر الإمكان التخفيف من تأثير هذه الزيادات على المواطن البسيط.”

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه القرارات تأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين ضبط الأسعار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.