البنك المركزي يدهش الأسواق بخفض آخر لمعدل الفائدة وسط دلائل انتعاش الاقتصاد وانخفاض التضخم

في خطوة تحمل بين طياتها رسائل اقتصادية قوية، أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 17 أبريل 2025، عن خفض جديد لأسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، في ثاني قرار له للعام الجاري، ليواصل بذلك دورة التيسير التي بدأها استنادًا إلى مؤشرات متفائلة حول أداء الاقتصاد المحلي وتراجع ملموس في معدلات التضخم.

تحديد سعر العملية الرئيسية عند 25.50%

وبهذا القرار، تنخفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25.00% و26.00% على التوالي، في حين تم تحديد سعر العملية الرئيسية عند 25.50%، كما شمل الخفض سعر الائتمان والخصم، ليصل هو الآخر إلى 25.50%.

ملامح الاقتصاد العالمي والمحلي في خلفية القرار

مؤشرات متفائلة حول أداء الاقتصاد المحلي وتراجع ملموس في معدلات التضخم

تلك العوامل دفعت عددًا من البنوك المركزية حول العالم إلى تبني سياسات نقدية حذرة في ظل المخاوف المتعلقة بالنمو والتضخم.

وقد ساهمت قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة بدور رئيسي في دعم هذا النمو.

ورغم هذا التحسن، ما زال النشاط الاقتصادي دون كامل طاقته، ما يعطي مساحة إضافية للسياسة النقدية للمناورة دون خلق ضغوط تضخمية إضافية، لا سيما مع التقديرات بأن يصل الاقتصاد إلى كامل طاقته بنهاية العام المالي 2025/2026.

التضخم يواصل الهبوط ويفتح الباب أمام التيسير النقدي

كما تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4%، وهو أدنى مستوياته منذ قرابة ثلاث سنوات.

هذا الهبوط الحاد، الذي بلغ 9 نقاط مئوية خلال الربع الأول من 2025، دفع لجنة السياسة النقدية إلى التحرك بخفض الفائدة، خاصة مع تزايد التوقعات باستمرار مسار التضخم التنازلي، وإن كان بوتيرة أقل خلال الفترات المقبلة، في ظل استمرار سياسات ضبط أوضاع المالية العامة.

تحذيرات من مخاطر محتملة

رغم هذا التفاؤل، لم تغفل لجنة السياسة النقدية الإشارة إلى المخاطر التي قد تؤثر على توقعات التضخم، مثل التصعيد الجيوسياسي المحتمل أو تجاوز أثر إجراءات المالية العامة للمستويات المتوقعة، بالإضافة إلى الغموض المحيط بتداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

أكد البنك المركزي أن قراراته ستظل مرهونة بتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أنه لن يتردد في استخدام أدواته كافة لضمان تحقيق استقرار الأسعار، وصولًا إلى الهدف المحدد للتضخم عند 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.

القرار الأخير يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز التعافي الاقتصادي، وتقديم دفعة جديدة للأسواق المحلية، مع الحفاظ على نهج حذر ومتوازن يراعي كافة المتغيرات المحيطة.