بعد فترة تزيد عن 4 سنوات.. العوامل التي أدت إلى تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة | تفاصيل

بعد فترة تزيد عن 4 سنوات.. العوامل التي أدت إلى تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة | تفاصيل

أعلن البنك المركزي المصري عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى منذ حوالي 5 سنوات.

قرار خفض البنك المركزي لسعر الفائدة نتيجة انخفاض التضخم وعودة النشاط الاقتصادي التدريجي

وفيما يتعلق بأسباب هذا الخفض، أوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن القرار جاء نتيجة انخفاض التضخم، وعودة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي، وتحسن التوقعات المستقبلية، مما منح البنك المركزي الثقة اللازمة للبدء في تخفيف السياسة النقدية بشكل تدريجي.

لجنة السياسة النقدية: القرار يخدم الحفاظ على سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى ترسيخ التوقعات

ذكرت لجنة السياسة النقدية أنها تعتبر قرارها مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم.

وأشارت إلى أنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي وشدته بناءً على كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وأي بيانات جديدة تظهر.

كما أكدت أنها ستستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وتقييم الآثار المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.

في هذا السياق، كتب هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر يصل إلى أكثر من 10%، مشيرًا إلى أن ذلك يعد إنذارًا خطرًا للعديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد، ولحركة السوق المحلية بشكل عام.

خبير اقتصادي: البنك المركزي لديه سيناريو الخفض خوفًا من الركود التضخمي الذي يضرب جميع القطاعات

وأشار توفيق إلى أن البنك المركزي كان أمام سيناريو الخفض، وأنه لا مفر من ذلك خوفًا من الركود التضخمي الذي يؤثر على جميع القطاعات، مؤكدًا أن قرار خفض الفائدة الذي صدر أمس كان ضروريًا، ولم يكن أمام المركزي خيار سوى الخفض بنسبة لا تقل عن 2% للتخفيف من الركود.

وأوضح أن الحكومة يجب أن تدعم البنك المركزي وصانعي السياسات النقدية بسياسات مالية وتجارية موازية لجذب الاستثمار وتحفيز رغبة المستثمرين في ضخ أموالهم في السوق المصرية.

وأضاف أن توطين بعض الصناعات ذات الميزة التنافسية يجب أن يكون أولوية ملحة، ويجب على الحكومة التحرك لتنفيذها بهدف زيادة معدلات الإنتاج، والتوظيف، والتصدير.

قد يهمك أيضاً :-