وزير التعليم: نؤكد على التزامنا بتعزيز الشراكة الدولية لضمان تعليم متميز يتماشى مع رؤية مصر 2030

اجتمع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع لورا فريجينى، الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية” (HCI) في العاصمة السعودية الرياض، الذي تنظمه هيئة تنمية القدرات البشرية بهدف تطوير رأس المال البشري وتعزيز فرص التعليم المستدام.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصة فريدة لتوسيع نطاق التدريب على المهارات الرقمية داخل نظام التعليم العام، ولجذب استثمارات من القطاع الخاص، مما يعزز جهود التحول الرقمي. موضحًا أن التحول الرقمي لا يمثل مجرد تطوير تقني، بل هو ركيزة رئيسية لتحقيق تعليم أكثر كفاءة ومرونة واستجابة للتحديات المستقبلية.

مصر لا تنظر إلى التطوير التعليمي بمعزل عن محيطها الإقليمي

كما أكد الوزير أن مصر لا تنظر إلى التطوير التعليمي بمعزل عن محيطها الإقليمي، بل تضع ضمن أولوياتها دعم التعاون العربي المشترك في مجالات التعليم الرقمي. ومن خلال العمل مع الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) والشركاء الإقليميين، يمكن لمصر أن تساهم في صياغة إطار تعليمي رقمي شامل للوطن العربي، يدعم تبادل المعرفة، ويتيح الوصول المفتوح لمنصات التدريب، ويعزز مبادرات الارتقاء بالمهارات، بما يسهم في خلق مجتمع تعليمي عربي متكامل قادر على مواجهة التحديات الحديثة.

وتابع الوزير محمد عبد اللطيف أن التعاون متعدد الأطراف لا يقتصر على الجانب التمويلي فحسب، بل يرتكز على رؤى موحدة وقيم العدالة والتضامن الإقليمي. مشيرًا إلى استعداد مصر لتكثيف جهودها في هذا المجال، بمساندة الشراكة العالمية باعتبارها شريكًا موثوقًا في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.

التوسع في مشروعات التحول الرقمي يعكس رؤية طموحة

ومن جهتها، أعربت الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) عن تقديرها العميق لما تبذله مصر من جهود للنهوض بالمنظومة التعليمية. مؤكدة أن التقدم الملحوظ في السياسات التعليمية والتوسع في مشروعات التحول الرقمي يعكس رؤية طموحة لبناء نظام تعليمي أكثر شمولًا وابتكارًا. مضيفة أن مصر تُعد من الدول الفاعلة والمؤثرة داخل الشراكة، بما تمتلكه من إرادة حقيقية للإصلاح وقدرة على إحداث أثر ملموس على مستوى التعليم الوطني والإقليمي.

وأكدت لورا فريجينى أن الشراكة العالمية تضم 90 دولة، وتركز على ضمان التعليم والتعلم للجميع بجودة وإنصاف، من خلال دعم أنظمة تعليمية فعالة وقادرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة، لاسيما المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. مشددة على أهمية بناء أنظمة تعليمية مرنة تدعم الابتكار وتتكيف مع احتياجات المستقبل.

وقد ناقش اللقاء الاستراتيجية المستقبلية للشراكة للفترة من 2025 إلى 2030، وسبل التعاون لتنفيذ خطط إصلاح التعليم في مصر، وخطط التمويل الداعمة للمشروعات التعليمية التي تستهدف تحسين نواتج التعلم، وتنمية المهارات الأساسية ومهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الفني وتطوير قدرات المعلمين باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التعليمية.