وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC) اجتماع مجلس إدارة مشروع TFSC برئاسة وزيرة البيئة في مصر

المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع في خدمة ملف البيئة والمناخ، مشيدة بجهود جميع الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة في ملف المناخ والمفاوضات، والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، بالإضافة إلى جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية. وأعربت عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع في الفترة الماضية.

أوضحت وزيرة البيئة في تصريحات رصدها الموقع أن الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ، والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي، ودعم الدولة في إعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.

تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات التي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حالياً، مشددة على اتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.

ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية التي ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو COP29 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.

تتمثل الأهداف الأساسية للمشروع في زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، بالإضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.

تم عرض التقدم المحقق من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع التي تشمل مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS)، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية. حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباعها لتقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق. كما تم إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، بالإضافة إلى برنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، وتصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، وتحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية. وتضمن نتائج المشروع عرض ما تم في إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.