أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعيين اللواء المتقاعد إيلي شارفيت، القائد السابق لسلاح البحرية، رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك). 

جاء هذا القرار بعد مقابلات أجراها نتنياهو مع سبعة مرشحين مؤهلين، حيث أعرب عن ثقته بأن شارفيت هو الشخص المناسب لقيادة الجهاز في هذه المرحلة الحساسة. ​

يأتي هذا التعيين في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية إقالة رئيس الشاباك السابق، رونين بار، بسبب "انعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينه وبين نتنياهو، مما أثر على فعالية أداء الحكومة. ​

أثار تعيين شارفيت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل. أعرب بعض المسؤولين عن قلقهم من اختيار شخصية من خارج جهاز الشاباك لقيادته، معتبرين أن ذلك قد يؤثر على فعالية الجهاز في التعامل مع التحديات الأمنية الراهنة.

كما أبدى السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام تحفظه على التعيين، مشيرًا إلى أن تصريحات سابقة لشارفيت قد تسبب توترًا في العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية. ​

يُتوقع أن يؤثر هذا التعيين على ديناميكيات العمل داخل الشاباك، خاصةً في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. كما قد ينعكس هذا القرار على العلاقات بين الجهاز والمؤسسات الأمنية الأخرى، بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على السياسة الداخلية في إسرائيل.​

رغم الانتقادات، دافع نتنياهو عن قراره، مؤكدًا أن اختيار شارفيت جاء بناءً على خبرته العسكرية الطويلة وقدرته على التعامل مع التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه إسرائيل. وأشار إلى أن تعيينه يهدف إلى تعزيز قدرات الشاباك في مواجهة التهديدات المتزايدة.​

يظل تعيين إيلي شارفيت رئيسًا للشاباك موضوعًا مثيرًا للجدل داخل إسرائيل، مع تباين الآراء بين مؤيد ومعارض