كشف طبيب شرعي قام بفحص جثث بعض من 15 مسعفًا وعامل إغاثة فلسطينيًا استشهدوا برصاص القوات الإسرائيلية ودُفنوا في مقبرة جماعية بجنوب غزة، عن وجود أدلة تشير إلى عمليات إعدام ميدانية، مستندًا إلى "المواضع المحددة والمتعمدة" للرصاصات التي أُطلقت عن قرب، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء.

وفقًا للأمم المتحدة، كان العاملون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، وموظفون تابعون للأمم المتحدة، في مهمة إنسانية لجمع جثث الجرحى والقتلى خارج مدينة رفح الجنوبية صباح يوم 23 مارس عندما تم استهدافهم ودفنهم في الرمال بواسطة جرافة، بجوار مركباتهم التي دمرت بالكامل.

يأتي هذا الحادث في وقت كثفت فيه إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في غزة، بعد إنهاء وقف إطلاق النار الشهر الماضي. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تعتزم "تقسيم" القطاع.

وأثار استشهاد المسعفين وعاملي الإغاثة موجة غضب دولية ومطالب بمحاسبة المسؤولين. ووصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، غزة بأنها أخطر مكان على وجه الأرض للعاملين في المجال الإنساني. وقال: "مقتل العاملين في مجال الإغاثة مؤخرًا تذكير صارخ بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".

وقال أحمد ظاهر، الطبيب الشرعي الذي فحص خمس جثث في مستشفى ناصر بخان يونس بعد استخراجها من المقبرة الجماعية، إن جميع الضحايا تم اغتيالهم جراء إصابات بالرصاص. وأوضح: "كل الحالات التي فحصتها تعرضت لإطلاق عدة رصاصات، باستثناء حالة واحدة تعذر تحديد سبب الوفاة فيها نظرًا لكون الجثة قد تحللت وتعرضت لنهش الحيوانات مثل الكلاب، ما تركها مجرد هيكل عظمي تقريبًا".

وأضاف ظاهر أن التحليل الأولي يشير إلى أن الضحايا أُعدموا من مسافة قريبة، نظرًا لمواضع الرصاصات الدقيقة والمقصودة. وأشار إلى أن بعض الضحايا أصيبوا برصاصات مباشرة في الرأس أو القلب، بينما أُطلقت ست أو سبع رصاصات على منطقة الصدر لشخص آخر.

وكشف تحقيق أجرته صحيفة "الجارديان" في فبراير أن أكثر من 1,000 من الكوادر الطبية استشهدوا في غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023. وأدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير العديد من المستشفيات، وهي هجمات وصفتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأنها جرائم حرب.