أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار. 

وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".

وفقًا لمسؤولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.

 وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".

وستدخل التعريفة الجمركية الأساسية حيز التنفيذ في 5 أبريل، في حين ستبدأ التعريفات المتبادلة في 9 أبريل. وتشمل هذه الرسوم فرض 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، بالإضافة إلى 24% على اليابان، و10% على بريطانيا، و25% على كوريا الجنوبية، وإسرائيل.

انتقادات لإسرائيل 

ركز المسؤولون الأمريكيون على إسرائيل، مشيرين إلى أن المشكلة الكبرى ليست فقط في التعريفات الجمركية، بل في "الحواجز غير الجمركية وسرقة الملكية الفكرية"، لا سيما في قطاع الأدوية والتكنولوجيا. 

وقال أحد المسؤولين إن "إسرائيل تسرق الكثير من الملكية الفكرية من شركات الأدوية الأمريكية، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر".

وأضاف المسؤولون أن العقبات التنظيمية التي تفرضها بعض الدول، بما في ذلك القيود على المنتجات الزراعية الأمريكية والسلع المقلدة، تُعد أكثر ضررًا من الرسوم الجمركية بحد ذاتها.

تفاصيل نظام الرسوم الجمركية الجديد

يتضمن النظام الجمركي الجديد فئتين رئيسيتين من التعريفات: الأولى تشمل رسومًا أساسية بنسبة 10% تُطبق على جميع الدول، وتغطي الواردات غير المشمولة بتعريفات قطاعية، مثل السيارات والصلب والألمنيوم. أما الفئة الثانية، فتتعلق بتعريفات متبادلة متغيرة النسب تُفرض على نحو 60 دولة يُنظر إليها على أنها تمثل "أسوأ المخالفات التجارية".

ويتم تنفيذ هذه السياسة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، تحت عنوان "حالة طوارئ وطنية لتعزيز التنافسية، وحماية السيادة، وتقوية الأمن القومي والاقتصادي".

إجراءات إضافية وتهديدات بالتصعيد

أكدت الإدارة الأمريكية أن التعريفات الجديدة تستهدف اختلالات تجارية "صارخة"، مثل صادرات كمبوديا التي تبلغ قيمتها 39 دولارًا مقابل كل دولار تستورده من الولايات المتحدة، واتهمت فيتنام بـ"إعادة تغليف المنتجات الصينية" لتجنب الرسوم الجمركية.

وفيما يخص إسرائيل، أشار المسؤولون إلى أن الشركات الأمريكية تتضرر من "تنظيمات متلاعبة ونسخ التكنولوجيا" في قطاعات الأدوية والخدمات الرقمية.

وحذر البيت الأبيض من أن الأمر التنفيذي يتضمن "بنودًا للتصعيد" في حال قامت الدول المتضررة بمحاولة الالتفاف على هذه السياسات، مشددًا على أن العجز التجاري الهائل يهدد استقرار الولايات المتحدة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية.

وتتوقع الإدارة أن تحقق هذه السياسة مئات المليارات من الدولارات سنويًا، وتريليونات خلال العقد المقبل، بناءً على حجم الواردات البالغ 2.2 تريليون دولار في عام 2024. وأكد المسؤولون أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد قضية اقتصادية، بل تتعلق بالسيادة الوطنية أيضًا.

وتعهد وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز بالتعامل بهدوء مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من بريطانيا، في إطار سعي بلاده للتوصل إلى اتفاق اقتصادي مع واشنطن.

وقال رينولدز في بيان عقب الإعلان عن الرسوم: "الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا، لذا فإن نهجنا هو التزام الهدوء وإبرام هذا الاتفاق، الذي نأمل أن يخفف من آثار ما أُعلن عنه اليوم".

وأضاف: "لدينا مجموعة من الأدوات المتاحة، ولن نتردد في اتخاذ أي إجراء. سنواصل التواصل مع الشركات البريطانية، بما في ذلك تقييمها لأثر أي خطوات أخرى نتخذها".