في خطوة سريعة لمواجهة التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقرّ البرلمان البرازيلي أمس الأربعاء قانونًا يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات مضادة ضد أي قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد. 

يأتي ذلك عقب فرض واشنطن رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات البرازيلية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.

حظي "قانون المعاملة بالمثل" بتأييد واسع داخل البرلمان، حيث صوّت مجلس النواب لصالحه بالإجماع، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق. ويتيح القانون الجديد للحكومة البرازيلية اتخاذ تدابير مضادة ضد أي سياسات أو إجراءات أحادية قد تضر بقدرة المنتجات البرازيلية على المنافسة في الأسواق الدولية.

ردّ فعل الحكومة البرازيلية

أعربت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن أسفها إزاء القرار الأمريكي، معتبرةً أنه يضر بالعلاقات التجارية بين البلدين. وفي بيان رسمي، أكدت أن "الحكومة البرازيلية تأسف للقرار الذي اتّخذته الحكومة الأمريكية اليوم بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على كل الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن الحكومة تدرس جميع الخيارات المتاحة لضمان "المعاملة بالمثل"، مشيرةً إلى أنها لا تستبعد اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية كجزء من استراتيجيتها لمواجهة هذا القرار.

صلاحيات القانون الجديد 

يسمح "قانون المعاملة بالمثل" للحكومة بتطبيق إجراءات مضادة تشمل تعليق الامتيازات التجارية والاستثمارية التي كانت تُمنح للولايات المتحدة، إلى جانب اتخاذ خطوات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وهو ما قد يهدد بعض المصالح التجارية الأمريكية في البرازيل.

ويعكس إقرار القانون استعداد البرازيل لاتخاذ موقف حازم في مواجهة السياسات التجارية الأمريكية، خاصة في ظل التصعيد الذي تشهده العلاقات التجارية العالمية بعد إعلان ترامب "الاستقلال الاقتصادي" وفرضه رسومًا جمركية على العديد من الدول.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المفاوضات والضغوط بين البلدين، في محاولة لتجنب تصعيد النزاع التجاري، خاصة أن الولايات المتحدة تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين للبرازيل.