قالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، حكم تنفيذ وصية الحج عن المتوفى الذي كان قادرًا ماليًا على أداء الفريضة ولم يقم بها قبل وفاته، وذلك ردًا على استفسار ورد إليها بشأن إلزام الورثة بالحج عنه من التركة.

أكدت الدار أن الحج عن الميت لا يكون واجبًا على الورثة إلا إذا أوصى به قبل وفاته، وفي هذه الحالة تُستوفى نفقات الحج من التركة قبل تقسيمها، بشرط ألا تتجاوز الثلث.

 أما إذا تخطت التكاليف هذه النسبة، فيشترط موافقة جميع الورثة على تنفيذ الوصية، على أن يكونوا مؤهلين للتبرع ومدركين لما يوافقون عليه.

وشددت الفتوى على أن الأولوية في توزيع التركة تكون لتغطية تكاليف الحج من الثلث في حال وجود وصية، ولا يتم تجاوز هذه النسبة إلا بموافقة الورثة، تحقيقًا للضوابط الشرعية المنظمة لهذا الأمر.

حكم التحايل في بيانات الحج
وأضافت دار الافتاء أن الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحد في قبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ كما أنه يحرم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع وللحقيقة إلى الجهات الرسمية؛ سواء أكان للسفر للحج أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواء أكان في بلده أم البلد التي سيسافر إليها، والواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر؛ لما في الكذب من تفويت المصلحة التي تغياها الحاكم من سنه القوانين، وهذا التحايل حرام؛ سواء أكانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت الحيلة نفسها حراما