أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة مؤخرا بفرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من السلع المستوردة سيكون لها تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، حيث إنها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتجارة، ما قد يعطل سلاسل التوريد ويؤثر على حركة الأسواق الدولية، موضحا أن القرارات التجارية التي تتخذها الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تعكس تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية.

حرب تجارية 

وأشار "محسب"،  في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن الحديث عن "حرب تجارية" لم يعد مجرد تكهنات، بل أصبح واقعا تفرضه سياسات الحماية التجارية التي قد تؤدي إلى ردود فعل مماثلة من الدول الأخرى، مضيفا أن مثل هذه الصراعات التجارية تضر بجميع الأطراف على المدى الطويل، حيث تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وتزايد معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار على المستهلكين.

وأكد عضو مجلس النواب،  أن الاقتصاد العالمي مترابط بشكل كبير، لذلك أي اضطراب في الأسواق الكبرى سينعكس على الدول النامية، بما فيها مصر، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية والتضخم، مما يفرض تحديات إضافية على الاقتصادات التي تسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية.

ارتفاع أسعار الذهب 

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الذهب، قال "محسب"،  إن المعدن الأصفر يُعد ملاذا آمنا يلجأ إليه المستثمرون في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يفسر الارتفاع المستمر في أسعاره، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتذبذب الأسواق المالية، لافتا  إلى أن هناك عدة عوامل داخلية وخارجية تساهم في ارتفاع أسعار الذهب في مصر، من بينها ارتفاع الطلب المحلي على الذهب في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع تكلفة الاستيراد، بالإضافة إلى تأثيرات التضخم العالمي والتغيرات في سياسات البنوك المركزية، وخاصة قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة.

وتوقع النائب أيمن محسب، أن يستمر الذهب في تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة، مؤكدًا أن متابعة سياسات البنوك المركزية وأسعار الفائدة العالمية ستكون العامل الحاسم في تحديد اتجاهات السوق خلال الأشهر القادمة، مشددا على ضرورة تبني سياسات اقتصادية مرنة تساهم في تقليل آثار التقلبات الاقتصادية العالمية على السوق المصري، إلى جانب  تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية للحد من التأثيرات السلبية لهذه الأزمات على الاقتصاد المحلي.