أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر على صفحة الإفتاء بموقع "فيس بوك"، أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي كالسفر أو المرض. 

وأكد أن أداءها في المنزل ظهرًا بدون عذر شرعي يُعد تصرفًا محرمًا، محذرًا من عاقبة تكرار تركها دون عذر، حيث قال النبي ﷺ: "مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" [رواه النسائي].

وأشار شلبي إلى أهمية الحضور المبكر لصلاة الجمعة، مؤكدًا أن من يصل المسجد أثناء إقامة الصلاة يفوته ثواب الجمعة، مما يشدد على ضرورة الالتزام بأحكامها.

من جانبه، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتوى أكد فيها أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم، مستندًا إلى قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ". وأوضح المركز أن التخلف عنها بدون عذر شرعي يُعد إثمًا عظيمًا، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ" [رواه مسلم].

أما فيما يخص ترك الصلاة تكاسلًا، فقد أكد الشيخ محمود شلبي أن ذلك معصية كبرى وإثم عظيم، لكنه لا يُعد كفرًا طالما لم يكن الترك نابعًا من إنكار الفريضة، مشددًا على ضرورة التوبة والمواظبة على الصلاة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الصلاة عماد الدين، ومن تركها منكِرًا لها فقد كفر بإجماع العلماء، بينما من تركها تكاسلًا فقد وقع في كبيرة تستوجب التوبة.

 وأكد أن الصلاة شرف للعبد قبل أن تكون تكليفًا، فهي لحظة قرب من الله ومناجاة له.

أما عن الحالات التي تسقط فيها صلاة الجمعة، فقد بينت الفتاوى أن المسافر، والمريض غير القادر على أدائها، ومن يخشى على نفسه أو ماله بسبب خطر معين، تسقط عنه الجمعة لعذره الشرعي.