باريس ـ (رويترز)
قضت محكمة فرنسية الاثنين، بمنع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان من الترشح للانتخابات خمس سنوات والسجن أربع سنوات، بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، ما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقالت المحكمة إن لوبان أساءت استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي، ومن المحتمل أن يؤدي الحكم إلى قلب المشهد السياسي في فرنسا رأساً على عقب.
واتهمت لوبان، التي لم تتحدث للصحفيين لدى وصولها إلى المحكمة، الادعاء العام بالسعي إلى «إنهاء مستقبلها السياسي»، مدعية وجود مؤامرة لمنع حزبها من الوصول إلى السلطة.
ووفقاً لنتائج استطلاعات الرأي، تعد لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المرشحة الأبرز قبل انتخابات عام 2027.
وكان الادعاء قد طلب منع لوبان بأثر فوري من تولي مناصب عامة لمدة خمس سنوات في حال إدانتها، وبغض النظر عن أي إجراءات للطعن على ذلك. ويجوز للقضاة اعتماد طلب الادعاء أو تعديله أو تجاهله.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا.
ودانت المحكمة لوبان وثمانية آخرين كانوا أعضاء بالبرلمان الأوروبي و12 مساعداً بالبرلمان بإساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي. ولم توجه لهم المحكمة تهم اختلاس الأموال بل استخدامها لمصلحة الحزب. ودفع المتهمون باستخدامهم الأموال بصورة مشروعة.