باريس - أ ف ب
غداة صدور قرار يحرم زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا من الترشّح للانتخابات الرئاسية بعد عامين، شنت مارين لوبن مع حزبها هجوماً شرساً تنديداً بما وصفوه «استبداد القضاة» ومناورات يمارسها النظام لمنعها من الوصول إلى سدّة الرئاسة.
وفي ظلّ الهجمات الآتية من اليمين المتطرّف من كلّ حدب وصوب، بما في ذلك من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دافع أحد أعتى القضاة في فرنسا الثلاثاء عن الحكم الصادر في حقّ لوبن، مؤكّداً أن «القرار ليس سياسياً بل قضائي وخلص إليه ثلاثة قضاة مستقلّون ومحايدون».
ودانت محكمة الجنح في باريس السياسية البالغة 56 عاماً بتهمة اختلاس أموال عامة، وخلصت إلى أنه تمّ تدبير نظام بين 2004 و2016 لتوفير موارد لحزب «الجبهة الوطنية» الذي تحوّل اسمه إلى «التجمّع الوطني» في 2018، من خلال تسديد أتعاب معاوني نواب في البرلمان الأوروبي كانوا يعملون في الواقع مع الحزب من مصاريف البرلمان.
ويمنع القرار في صيغته الحالية لوبن من الترشّح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2027. وحكم عليها أيضا بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سواراً إلكترونياً، لكنها قالت إنها ستستأنف الحكم.
وقالت لوبن أمام نواب حزبها، إن «النظام أخرج القنبلة النووية، وإن استخدم سلاحاً قوياً إلى هذا الحد ضدنا، فذلك حتماً لأننا على وشك الفوز في الانتخابات»، مواصلة استراتيجيتها القاضية بالطعن في مصداقية القرار القضائي.
وندّد رئيس «التجمّع الوطني» جوردان بارديلا من جهته بـ«استبداد القضاة»، لكنه شجب أيضاً «التهديدات والإهانات والشتائم» التي تطال التجمع منذ صدور القرار. وقال: «يفعلون كلّ ما أمكن لمنعنا من الوصول إلى السلطة».
ولقي الحكم الصادر في حقّ لوبن تنديداً في الدوائر القومية والشعبوية حول العالم، من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إلى الكرملين مروراً بدونالد ترامب.
وقال ترامب الذي أدين العام الماضي بالتستّر على مدفوعات قدّمها لممثّلة أمريكية في خضمّ حملته الانتخابية: «هي قصّة كبيرة... فلم يعد يحقّ لها الترشّح لمدّة خمس سنوات في حين كانت في طليعة السباق الرئاسي».
واعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من جهتها الثلاثاء، أن قرار القضاء الفرنسي يحرم «الملايين من الفرنسيين ممن يمثّلهم».
- أمل في الاستئناف
وفي فرنسا، لا يعتزم أنصار لوبن التخلّي عن مرشّحتهم. وأعلن بارديلا الذي يعتبر الخلف الأوفر حظاً للوبن «تنظيم عملية توزيع مناشير وتجمّعات سلمية في نهاية الأسبوع». كما أطلق «التجمّع الوطني» الاثنين، عريضة تحت عنوان «لننقذ الديمقراطية، ولندعم مارين».
وقالت مارين لوبن في مقابلة خلال النشرة الإخبارية لقناة «تي إف 1» الاثنين: «لن أسمح بأن يُقضى عليّ بهذه الطريقة».
وطالبت بإجراءات استئناف سريعة، على أمل أن يصدر قرار أقلّ شدّة في حقها يسمح لها بخوض السباق الانتخابي في 2027.
وهذه المسألة هي في صميم المستقبل السياسي لمارين لوبن، غير أن المهل الزمنية للإجراءات القضائية في فرنسا قد تبدّد آمالها.
فجلسات الاستئناف لن تعقد قبل سنة على أقلّ تقدير، ولن يصدر القضاء قراره قبل عدّة أسابيع، أي ليس قبل أواخر العام 2026، وقبيل الانتخابات الرئاسية بأشهر، وذلك من دون أيّ ضمانات أن تصدر محكمة الاستئناف حكماً يكون مختلفاً عن ذلك الصادر في محكمة البداية.
- انقسام
وإضافة إلى عقوبة السجن، وعدم الأهلية للترشح للانتخابات، فرضت غرامة قدرها 100 ألف يورو على مارين لوبن.
وأخذت المحكمة في الحسبان «إضافة إلى خطر تكرار المخالفة، المساس الكبير بالنظام العام، خاصة، من خلال أن تتقدّم مرشّحة حكم عليها في الدرجة الأولى للانتخابات الرئاسية»، وفق رئيسة الهيئة القضائية.
وإضافة إلى لوبن، دين في القضيّة 23 شخصاً آخرون وحزب «التجمّع الوطني». وبلغت القيمة الإجمالية للأموال المختلسة 4.4 مليون يورو تم تسديد 1.1 مليون منها.
وأثار الحكم القضائي انقساماً في أوساط الطبقة السياسية الفرنسية. ففي حين ندّد سياسيون من اليمين واليسار على السواء بقرار المحكمة، دعا الاشتراكيون إلى احترام القانون.