متابعات - «الخليج»
بدأ برلمان المجر مناقشة البرلمان المجري طلباً لتعديل القوانين المتعلقة بالجنسية المجرية، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية.
وتضمن المقترح الذي قدمه أحد نواب حزب فيدس، خطوات لتمكين السلطات المجرية من تعليق الجنسية لفترة زمنية محدودة للأشخاص الذين يحملون جنسيات دول أخرى، في حال اعتُبر أن جنسيتهم المجرية تشكل تهديداً للنظام العام أو الأمن القومي في المجر.

قانون جديد يهدد بسحب الجنسية
جاء في نص المُقترح: «يهدف القانون إلى تعزيز الوسائل المتاحة لحماية السيادة الوطنية، مع مراعاة الممارسات التنظيمية في الدول الأخرى وخصوصيات النظام القانوني المجري».
وأبرز مشروع القانون إمكانية تعليق الجنسية المجرية إذا كان الشخص يحمل جنسية دولة من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أو كان وجوده يشكل تهديداً للنظام العام أو الأمن القومي في المجر.

من المستهدف بقرار سحب الجنسية
أشار المقترح إلى أن حيازة جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو الدول المرشحة للانضمام إليه تُعامل بنفس معاملة حيازة جنسية دولة من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولا يمكن تعليق الجنسية إلا إذا كان الشخص يحمل على الأقل جنسية دولة من خارج الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وتم تأكيد تشكيله تهديداً لأمن المجر.
وحدد مشروع القانون الفئات التي يمكن اعتبارها تهديداً للأمن القومي المجري، ومنها الأفراد الذين يخدمون في القوات المسلحة لدولة أجنبية أو يشغلون مناصب مدنية فيها.
وكذلك الأفراد الذين يعملون لصالح قوى أو منظمات أجنبية بطرق تتعارض مع المصالح الوطنية المجرية، إلى جانب الأشخاص الذين غادروا المجر للانضمام إلى جماعات إرهابية، والمدانون بجرائم ضد الإنسانية أو الخيانة العظمى أو تمويل الإرهاب.
جدل واسع حول قانون الجنسية الجديد
يرى البعض أن القانون المقترح يتعارض مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي وقّعتها المجر، وسط توقعات بمعارضة الاتحاد الأوروبي المحتملة له، وبسبب تعارضه مع الاتفاقية الأوروبية للجنسية.