أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة دفع 10 آلاف درهم، تعويضاً إلى رجل، حيث اعتدت عليه بالضرب.
وأقام رجل دعوى على امرأة، طلب فيها إلزامها بأن تؤدي له 50 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. على سند من أن المرأة اعتدت عليه، وأحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي، وتحررت عن الواقعة قضية جزائية، وقضت فيها المحكمة غيابياً بإدانتها بتهمة الاعتداء بالضرب المسندة إليها وعاقبتها بتغريمها ألفي درهم.
وعارضت المدعى عليها فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، ولم ترض بالحكم فاستأنفته فحكمت المحكمة حضورياً فرفض الاستئناف، ورُفض الطعن بالنقض، ولحقت بالمدعي أضرار مادية ومعنوية جراء اعتدائها.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليها بحسب الثابت في الحكم الجزائي بالاعتداء على سلامة جسم المدعي، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه. وقد لحق به ضرر مادي تمثل بالآلام وفق التقرير الطبي المرفق، وضرر معنوي تمثل بشعوره بالحزن والأسى. والمحكمة ترى في مبلغ 10 آلاف درهم التعويض الجابر لكل الأضرار.