يعيش الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أياما صعبة ، وذلك بعد الموافقة على التحقيق مع وزير وعضوي كنيست من الائتلاف ، وبذلك أصبح هناك 9 أعضاء كنيست ووزراء يواجهون تحقيقات أو محاكمات جنائية تتراوح بين تهم الرشوة واقتحام القواعد العسكرية.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ، اليوم السبت ، تقريرا عن هذه المحاكمات التي يتورط فيها مسؤولون وأعضاء كنيست من التحالف الحكومي يقف على رأسهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ومع تصاعد التحقيقات يسعى الائتلاف الحكومي إلى تمرير قانون حصانة جديد يمنع محاكمة أعضاء الكنيست والوزراء إلا بموافقة 90 عضوا من أصل 120، مما يجعل المساءلة القانونية شبه مستحيلة.

وبالإضافة إلى ذلك، يقترح نواب الليكود نقل صلاحية التحقيق مع الوزراء من المستشارة القانونية للحكومة إلى المدعي العام، مما يثير مخاوف من تدخل سياسي في القضاء.

يواجه نتنياهو، 3 قضايا فساد تعرف باسم الملفات "1000" و"2000″ و"4000″ تتعلق بتلقي هدايا باهظة من رجال أعمال، والتدخل في تغطية وسائل الإعلام لصالحه، ومنح امتيازات لشركة الاتصالات "بيزك" مقابل تغطية إيجابية في موقع "والا".
و يحضر نتنياهو، منذ عودته إلى رئاسة الحكومة في أواخر 2022 محاكماته بشكل أسبوعي، وحاول استخدام نفوذه في محاولة لتقويض سلطة القضاء، مما أدى إلى أزمة سياسية كبيرة.

وأضافت صحيفة " يديعوت أحرنوت" أن الوزيرالمتطرف إيتمار بن غفير، متورط في اقتحام قاعدة "سدي تيمان" العسكرية في يوليو2024، احتجاجا على اعتقال الشرطة العسكرية جنودا اتهموا بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني داخل القاعدة

واشارت الصحيفة ،إلي أن النائب السابق تسفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية" -الذي يتزعمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش- متورط في اقتحام القاعدة، إذ قاد مجموعة من المستوطنين الذين حاولوا الاعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي.

وأكد التقرير ، أن الوزير في وزارة التعليم حاييم بيتون (حزب شاس) متورط في قضية فساد مالي خطيرة، حيث استغل أموال الوزارة لتمويل صحيفة "هديرخ" التابعة لحزبه عبر تحويل ميزانيات التعليم إلى تمويل ملحق للأطفال في الصحيفة.، وكشفت التحقيقات عن تجاوزات مالية خلال إدارته شبكة تعليمية تابعة للحزب الديني.

كما تخضغ وزيرة النقل ميري ريجيف لتحقيقات منذ يونيو2024 بعد اتهامات بأنها خصصت ميزانيات ضخمة لمشاريع نقل في مناطق محسوبة على حزب الليكود، في حين أهملت مناطق أخرى وفقا لمعايير حزبية.
وتشير الوثائق المسربة إلى أنها ضغطت على لجان التمويل لتنفيذ مشاريع لا تخدم إلا البلديات الموالية لحزبها.

أما وزيرة المساواة الاجتماعية وعضوة الكنيست عن حزب الليكود، فمتهمة باستخدام نفوذها لتعيين مقربين لها في مناصب حكومية برواتب عالية دون أن يكون لهم دور حقيقي، إضافة إلى استغلال علاقاتها لجمع تبرعات مشبوهة لجمعية تديرها شخصيا، مما أثار شبهات بشأن تضارب المصالح.
كما يواجه دافيد بيتان النائب الليكودي رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست 9 تهم رشوة واحتيال وخيانة أمانة منذ 3 سنوات.، ومن ضمن التهم تلقيه رشوة بمليون شيكل (270 ألف دولار) من رجال أعمال مقابل تمرير مشاريع لصالحهم.

فيما تواجه النائبة عن الليكود تالي جوتليب تحقيقا بعد أن كشفت هوية زوج ناشطة معارضة للحكومة، وهو عميل سري في جهاز الشاباك.، وتسبب في تهديد أمني له، ورفضت جوتليب الامتثال للتحقيق، زاعمة أنها تتمتع بالحصانة البرلمانية.