يدخل اليوم نظامَا السجل التجاريِّ والأسماء التجاريَّة حيِّز التَّنفيذ، وذلك بعد موافقة وزير التجارة د. ماجد القصبي على اللائحة التنفيذيَّة لهما.كما وافق الوزير على آليَّة تصحيح أوضاع السجلات التجاريَّة الفرعيَّة، وضوابط الأسماء التجاريَّة المقيَّدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجاريَّة.

وأكَّد المتحدِّث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أنَّ نظام السجل التجاريِّ الجديد شهد متغيِّرات كبيرة، منها عدم إصدار سجلات فرعيَّة للتاجر، والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاريِّ وشموليته لجميع مناطق المملكة، منوِّهًا بأنَّ السجلات الفرعيَّة القائمة منحها النظام مهلة لخمس سنوات لتصحيح أوضاعها.

ولفت إلى أنَّ نظام الأسماء التجاريَّة الجديد سمح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزيَّة، وقد يتضمَّن الاسم التجاري حروفًا أو أرقامًا بعكس النِّظام السَّابق الذي كان مقتصرًا على اللغة العربيَّة دون حروف أو أرقام، موضِّحًا أنَّ نظام الأسماء الجديد سمح بالتصرُّف بالاسم التجاريِّ بشكل مستقل عن المنشأة، ويمكن التنازل عنه لتاجر آخر، كما أنَّه لا يمكن تسجيل اسم مطابق، أو مشابه لمنشأة حتَّى في حال اختلف النشاط.

وتنصُّ اللائحة التنفيذيَّة لنظام السجل التجاريِّ على قيد التاجر في السجل التجاريِّ مرَّة واحدة، وإنْ تعدَّدت أنشطته وفروعه، وأنْ يتقدَّم طالب القيد بتصحيح طلب القيد في السجل التجاريِّ، أو استكماله خلال 15 يومًا، وإلَّا يتم إلغاء الطلب.

وتستثني اللائحة من الالتزام بالقيد في السجل التجاريِّ مَن يزاول عملًا تجاريًّا موسميًّا، وكذلك الباعة المتجوِّلين والسيَّارات والعربات المتجوِّلة المرخَّصة، والأسر المُنتجة، وحاضنات الأعمال المرخَّصة.

وتضمَّنت اللائحة غرامات تتراوح بين 500 ريال، و10 آلاف ريال على مخالفات نظام السجل التجاريِّ، بينها عدم تقديم بيانات التأكيد السنويِّ، وممارسة الأنشطة التجاريَّة دون القيد في السجل التجاريِّ، وتقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاريِّ تؤدِّي إلى التضليل.

أمَّا اللائحة التنفيذيَّة لنظام الأسماء التجاريَّة فنظَّمت حجز الأسماء التجاريَّة باللغتين العربيَّة والإنجليزيَّة، وللمستثمرين المحليِّين والأجانب، إضافةً إلى قيد الأسماء الشخصيَّة والعائليَّة كأسماء تجاريَّة.

ووضعت اللائحة ضوابط حجز اسم السعوديَّة والمدن والمناطق والأماكن العامَّة كأسماء تجاريَّة، أبرزها ألَّا يكون الاسم مشابهًا لاسم إحدى الجهات الحكوميَّة، وألَّا يكون الاسم هو المكوِّن الجوهريُّ للاسم التجاريِّ، والالتزام بعدم الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامَّة.

يُشار إلى أنَّ وزارة التجارة أعلنت الخميس الماضي، إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامَي السجل التجاريِّ والأسماء التجاريَّة؛ تمهيدًا لنفاذهما في 3 أبريل.

أبرز الملامح الجديدة في النظامَين

عدم إصدار سجلات فرعيَّة للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط

عدم تحديد مدينة للسجل التجاريِّ

حجز وقيد اسم تجاريٍّ باللغة الإنجليزيَّة

التصرُّف بالاسم التجاريِّ بشكل مستقل عن المنشأة

قيد التاجر مرَّة واحدة وإنْ تعدَّدت أنشطته