أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، عن بدء تنفيذ ثلاث عقوبات حاسمة بحق كل وافد يتأخر عن مغادرة أراضي المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيرته. وتشمل هذه العقوبات: فرض غرامة مالية قد تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي، والسجن لفترة قد تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الترحيل النهائي ومنع العودة إلى المملكة. وجاء هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتنظيم موسم الحج وضبط حركة الوافدين.

تأكيد على الالتزام بأنظمة الحج

في بيانها الرسمي الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أكدت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج والعمرة، محذرة من أي تجاوز قد يؤدي إلى الإضرار بمنظومة الأمن والتنظيم. وشددت على أن المملكة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس سيادة القوانين، خصوصاً مع اقتراب موعد استقبال الملايين من الحجاج والمعتمرين.

إجراءات احترازية قبيل موسم الحج

تأتي هذه العقوبات ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً، والتي تهدف إلى ضمان سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج للعام 2025. ومن بين هذه الإجراءات، وضع آلية دقيقة لرصد حركة الوافدين وتحديد مواعيد مغادرتهم بدقة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من قانونية إقامة العاملين والمرافقين في موسم الحج.

مسؤولية مشتركة وتحذيرات للشركات

أوضحت وزارة الداخلية أن الجهات المختصة، من شركات ومؤسسات مسؤولة عن خدمات الحجاج والمعتمرين، ملزمة قانونياً بالإبلاغ عن أي وافد يتأخر عن مغادرة البلاد بعد انتهاء فترة إقامته المصرح بها. كما أكدت الحكومة على ضرورة قيام جميع الجهات الحكومية بالتأكد من أن الوافدين العاملين لديها يحملون تصاريح إقامة وعمل سارية، بموجب عقود موثقة ومعترف بها، مؤكدة أن كل وافد يتم ترحيله سيتم منعه من دخول المملكة مرة أخرى، كإجراء رادع لمنع تكرار المخالفات.