أعلنت وزارة العدل عن اعتماد تصنيف جديد لبرنامج الدبلوم العالي للمحاماة الذي يُقدمه مركز التدريب العدلي، وفقًا للمعايير المحددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وبموجب هذا التصنيف الجديد، سيتم منح الحاصلين على دبلوم المحاماة درجتين إضافيتين في المرتبة العاشرة وما دون، ما يساهم في تعزيز الفرص الوظيفية للمحامين والمتخصصين في المجالات القانونية.

مدة التدريب وأهداف البرنامج

الدبلوم العالي للمحاماة هو برنامج تدريبي متخصص يستمر لمدة سنتين، ويستهدف تأهيل الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والقانون. يهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين المهارات العملية والنظرية اللازمة لممارسة مهنة المحاماة بفعالية. ويشمل التدريب جوانب عملية ونظرية، مما يساهم في إعداد المحامين الجدد لمواجهة التحديات القانونية المختلفة في المملكة.

المهن المستفيدة من الدبلوم العالي

تشمل المهن التي ستستفيد من الدرجات الإضافية بفضل هذا الدبلوم العديد من التخصصات القانونية، مثل المحامين، المحققين النظاميين، ممثلي الادعاء، أخصائيي البحث في القضايا، المحكمين، والأخصائيين القانونيين. يهدف هذا التوسع في البرنامج إلى دعم تطوير الكوادر القانونية في المملكة وتعزيز جاهزيتها للعمل في مختلف المجالات القانونية.

البرنامج يواكب التطورات التشريعية

وزارة العدل، ممثلة في وزير العدل وليد الصمعاني، أكدت على تطوير هذا البرنامج ليتواكب مع التطورات التشريعية المستمرة في المملكة، مثل صدور قوانين جديدة ومتخصصة في المجال القانوني. كما تم إطلاق مسمى "الدبلوم العالي للمحاماة" على البرنامج ليُعزز من مكانته في المجتمع القانوني ويُكسبه قيمة مهنية أكبر.

فرص للمحامين الجدد والمستقبل المهني

يجمع هذا البرنامج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، مما يتيح للمشاركين فرصًا عملية للحصول على الخبرة اللازمة في ميدان المحاماة. بعد اجتياز البرنامج، يعتبر الحاصلون عليه مؤهلين لتولي المناصب القانونية المختلفة، مما يساهم في زيادة فرصهم في سوق العمل ويعزز من كفاءتهم المهنية. ويُعد اجتياز البرنامج بمثابة خبرة قانونية تعادل المدة المحددة له، وفقًا للائحة التنفيذية لنظام المحاماة.