اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة، بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة.

وقال تقرير صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات ـ مقرها جنيف، إن مليشيا الحوثي: “شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المدنيين في 26 و27 مارس 2025، في كل ٍ من صنعاء وصعدة، بتهم “التخابر مع الطيران الأميركي” عقب الغارات الجوية التي استهدفت مواقع حوثية في مناطق مختلفة”.
وأضاف التقرير، نقلًا عن مصادر وصفها بأنها "مطلعة"، قولها “إن أجهزة الأمن التابعة للجماعة الحوثية أقدمت على احتجاز أكثر من 75 شخصًا، بعضهم لمجرد تصفحهم الهواتف أثناء الغارات، بينما اتهم آخرون بالتواصل مع جهات أجنبية”.

وأكدت المنظمة أن تلك الانتهاكات “تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات تعكس منهجية متزايدة للقمع وتكميم الأفواه، وتهدد السلم المجتمعي في اليمن”.

وطالبت منظمة “سام” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا الذين تم اختطافهم دون أي مسوغ قانوني، لافتةً إلى أن استمرار سياسة الإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وهو أمر لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه…”.

وشددت المنظمة على ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المرتكبة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، محذرةً من أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم، ويزيد من معاناة الضحايا وعائلاتهم، وهو ما يستدعي وجود التزام جاد من قبل المجتمع الدولي بمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والفاعل للضغط على جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، وضمان احترام حقوق الإنسان في اليمن، واتخاذ خطوات عملية حقيقية تضمن وقف هذه الجرائم، سواء من خلال فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عنها، أو من خلال دعم آليات المراقبة والمساءلة، معتبرةً أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.

ومن 15 مارس الجاري، تشن الولايات المتحدة الأمريكية، حملة جوية واسعة ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وتقول إنها ستستمر في استهداف قدرات الحوثيين العسكرية لإجبارهم على وقف تهديداتهم لحرية الملاحة الدولية.