تعرضت مصر لخسائر مادية فادحة نتيجة الهجمات المتكررة التي شنتها جماعة الحوثي على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف خلال العام الماضي.

هذه التطورات المقلقة باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، حيث تعتبر القناة واحدة من أهم مصادر الدخل القومي للبلاد. ومع تصاعد حدة هذه الهجمات، بدأت القاهرة في استكشاف خيارات جديدة لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك المطالبة بتعويضات من جماعة الحوثي وإيران، التي يُنظر إليها كداعم رئيسي لها.

تحرك دبلوماسي وسياسي

في ظل هذه الظروف، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، حيث تم التباحث حول التطورات العسكرية في اليمن وتأثيراتها السلبية على الملاحة الدولية.

كما شمل النقاش الأوضاع في غزة، في خطوة تشير إلى التنسيق المستمر بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية الكبرى.

ويتزامن هذا الاتصال مع مؤشرات على إمكانية تنسيق مصري-أميركي أوسع بشأن العمليات العسكرية في البحر الأحمر، خاصة بعدما كانت القاهرة تتبع سياسة أكثر تحفظًا في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

ويبدو أن التغير في الموقف المصري يعكس استجابة مباشرة للضغوط الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الهجمات الحوثية.

الخيارات القانونية والمالية

على الصعيد القانوني، تدرس مصر اللجوء إلى المحاكم الدولية للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

ووفقًا لمراقبين، يمكن أن يتم اقتطاع جزء من الأصول المجمدة لليمن في بعض البنوك الدولية، أو فرض قيود على عائدات النفط الإيراني، لتعويض تلك الخسائر.

وفي هذا السياق، قد يجد الجانب المصري دعمًا من الاتحاد الأوروبي، الذي تضررت العديد من دوله أيضًا جراء تعطل الملاحة عبر قناة السويس.

إذ يرى الخبراء أن هذه الخطوة قد تحظى بتأييد دولي واسع، خاصة وأنها تستند إلى مبدأ المسؤولية الدولية عن الأعمال العدائية التي تؤثر على التجارة العالمية.

دلالات سياسية واستراتيجية

يشير المراقبون إلى أن التحرك المصري، سواء كان عبر التنسيق العسكري أو اللجوء إلى المسار القانوني، يحمل دلالات سياسية قوية.

فمن الواضح أن القاهرة لن تظل صامتة أمام استمرار هذه الخسائر، خاصة في ظل سعيها الحثيث للحفاظ على استقرارها الاقتصادي ومكانتها الإقليمية.

ويمثل هذا التحرك رسالة واضحة إلى الجهات الداعمة للحوثيين، وعلى رأسها إيران، بأن مصر مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية.

كما يعكس موقفًا استراتيجيًا جديدًا للقاهرة، يعتمد على الجمع بين العمل الدبلوماسي والقانوني لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

آفاق المستقبل

مع استمرار التوتر في المنطقة، يبدو أن مصر تسعى لتعزيز دورها كلاعب رئيسي في تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقد تشمل الخطوات المستقبلية زيادة التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود القانونية لضمان تعويض الخسائر.

وفي الوقت نفسه، يبقى السؤال حول كيفية استجابة المجتمع الدولي لهذه الخطوات وما إذا كانت الدول الكبرى ستقدم الدعم الكافي لمصر في مواجهة هذه التحديات.

ومع ذلك، فإن الرسالة واضحة: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديدات لأمنها الاقتصادي أو الاستراتيجي.

ختامًا ، تبرز الأزمة الحالية كاختبار حقيقي لقدرة مصر على إدارة الأزمات المعقدة في منطقة مضطربة، وفي ظل تحديات اقتصادية متزايدة.

وبينما تواصل القاهرة البحث عن حلول شاملة، فإن العالم يتابع عن كثب كيف ستؤثر هذه التطورات على مستقبل الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي.