شنت مارين لوبان، زعيمة حزب «التجمع الوطني»، هجوماً حاداً على القضاء الفرنسي، متهمة إياه ب«الاستبداد» والتواطؤ مع النظام لمنعها من الترشح للرئاسة ووصفت القرار القضائي الصادر بحقها بأنه «قنبلة نووية» تهدف إلى إقصائها عن السباق الرئاسي واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانبه إدانة لوبان أشبه بمعاركه القضائية.
وشنت لوبان مع حزبها هجوماً شرساً تنديداً، بما وصفوه «استبداد القضاة» ومناورات يمارسها النظام لمنعها من الوصول إلى سدّة الرئاسة.
ودافع أحد أعتى القضاة في فرنسا أمس الثلاثاء عن الحكم الصادر في حقّ لوبان، مؤكّداً أن «القرار ليس سياسياً بل قضائياً وقد خلص إليه ثلاثة قضاة مستقلّون ومحايدون».
وأدانت محكمة الجنح في باريس لوبان، السياسية البالغة 56 عاماً بتهمة اختلاس أموال عامة، وخلصت إلى أنه تمّ تدبير «نظام» بين 2004 و2016 لتوفير موارد لحزب «الجبهة الوطنية» الذي تحوّل اسمه إلى «التجمّع الوطني» في 2018، من خلال تسديد أتعاب معاوني نواب في البرلمان الأوروبي كانوا يعملون في الواقع مع الحزب من مصاريف البرلمان.
ويمنع هذا القرار في صيغته الحالية لوبان من الترشّح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2027 وحكم عليها أيضاً بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سواراً إلكترونياً.
لكنها قالت: إنها ستستأنف الحكم وقالت لوبان أمام نواب حزبها: «إن النظام أخرج القنبلة النووية وإن استخدم سلاحاً قوياً إلى هذا الحد ضدنا، فذلك حتماً لأننا على وشك الفوز في الانتخابات»، مواصلة استراتيجيتها القاضية بالطعن في مصداقية القرار القضائي.
وندّد رئيس «التجمّع الوطني» جوردان بارديلا من جهته ب«استبداد القضاة»، لكنه شجب أيضاً «التهديدات والإهانات والشتائم التي تطال التجمع منذ صدور القرار».
ولقي الحكم الصادر في حقّ مارين لوبان تنديداً واسعاً في الدوائر القومية والشعبوية حول العالم، من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إلى الكرملين مروراً بدونالد ترامب.
وقال ترامب «هي قصّة كبيرة.. فلم يعد يحقّ لها الترشّح لمدّة خمس سنوات في حين كانت في طليعة السباق الرئاسي».
واعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من جهتها أمس الثلاثاء أن قرار القضاء الفرنسي يحرم «الملايين من المواطنين ممن يمثّلهم».
وفي فرنسا، لا يعتزم أنصار لوبان التخلّي عن مرشّحتهم.
وأعلن بارديلا الذي يعتبر الخلف الأوفر حظاً للوبان عن «تنظيم عملية توزيع مناشير وتجمّعات سلمية في نهاية الأسبوع» كما أطلق «التجمّع الوطني» أمس عريضة تحت عنوان «لننقذ الديموقراطية ولندعم مارين».
وبالإضافة إلى عقوبة السجن وعدم الأهلية للترشح للانتخابات فرضت غرامة على لوبان  قدرها 100 ألف يورو على مارين لوبان.
وأخذت المحكمة في الحسبان «بالإضافة إلى خطر تكرار المخالفة، المساس الكبير بالنظام العام، خصوصاً من خلال أن تتقدّم مرشّحة حكم عليها في الدرجة الأولى للانتخابات الرئاسية» وفق رئيسة الهيئة القضائية.
وبالإضافة إلى لوبان، أدين في هذه القضيّة 23 شخصاً آخرين وحزب «التجمّع الوطني».
وبلغت القيمة الإجمالية للأموال المختلسة 4,4 مليون يورو، تم تسديد 1,1 مليون منها.
وأثار الحكم القضائي انقساماً في أوساط الطبقة السياسية الفرنسية ففي حين ندّد سياسيون من اليمين واليسار على السواء بقرار المحكمة، دعا الاشتراكيون إلى احترام القانون. (وكالات)